لجنة الداخلية في مجلس النواب تصادق على مشاريع قوانين الأراضي السلالية
الرباط/ مريم بوتوراوت
بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، صادقت لجنة الداخلية في مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية.
واعتبر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أن المصادقة على هذه المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، خصوصا أن بعض النصوص المنظمة للأراضي السلالية يعود تاريخها إلى قرن من الزمن.
ويتعلق النص الأول بمشروع قانون بشأن "الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها"، والذي يرمي إلى "تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلاليةوأملاكها"، مع "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل".
كما يكرس هذا النص "المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات"، مع "تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلاليةوالالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة"، علاوة على إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية عن طريق إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس وصاية على الصعيد المركزي.
إلى ذلك، يفتح مشروع القانون باب إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص والعموميين لإنجاز مشاريع للاستثمار، مع إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية.
أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 والذي يتطرق إلى سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضاتتشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.
ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، والذي ينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها، وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية.
ويشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة.
وتمثل الأراضي المخصصة للرعي 85 بالمائة من المساحة الإجمالية لهذه الأراضي، بينما تمثل الأراضي الفلاحية 13 بالمائة منها، في ما تقدر مساحة الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية بـ300 ألف هكتار، أي 2 بالمائة من المساحة الإجمالية.
