الاتحاد الإفريقي: بوعياش تدعو إلى توطيد التحالفات من أجل تحقيق تنمية تركز على الإنسان و متجذرة في الوعي التاريخي المشترك

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، إلى توطيد التحالفات من أجل تحقيق تنمية قائمة على عدم التمييز والعدالة وتركز على الإنسان ومتجذرة في الوعي التاريخي المشترك.

وأكدت السيدة بوعياش، في كلمة باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال افتتاح أشغال الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، على أهمية هذا الحوار السياسي الذي نظم في مقر الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أن هذا الإطار للتفكير والالتزام الجماعي يكتسي أهمية خاصة في وقت تواصل فيه إفريقيا، بتعدديتها وقدرتها على الصمود، حمل الآثار العميقة للأنظمة الموروثة من التاريخ، مشيرة إلى أن العبودية والاتجار بالبشر و أشكال أخرى من الهيمنة قد ألحقت معاناة هائلة بمواطني إفريقيا، لا تزال آثارها محسوسة إلى غاية اليوم.

كما أعربت السيدة بوعياش عن أسفها لكون هذه المظالم قد أثرت على ساكنة القارة وأفراد الجالية الإفريقية، شهود وورثة هذه الذاكرة المؤلمة.

وأضافت أن “قضية جبر الضرر تندرج ضمن هذا السياق. فهي تتجاوز مجرد الاعتراف بالضرر الواقع إلى الدعوة إلى مسؤولية جماعية، ورغبة صادقة في تحقيق العدالة، وتخليد الذاكرة، وجبر الضرر. إنها ضرورة أخلاقية وسياسية وتاريخية، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية”.

ومن تم، تضيف السيدة بوعياش، ينبغي لسياسات جبر الضرر أن تندرج في إطار رؤية طويلة الأمد، حيث أنها لا يمكن أن تكون مجرد إجراءات ظرفية ولمرة واحدة، بل يجب أن تصبح رافعات عميقة للتحول.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق أن هذه السياسات تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والإدماج الفعال للمجتمعات المهمشة تاريخيا، مشددة على أن هذه السياسات يجب أن يتم إعدادها ودعمها وتنفيذها من قبل الأفارقة أنفسهم، الأقرب إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقالت في هذا الصدد “لا شك أن التحديات كثيرة: تحديد المسؤوليات، وضمان قابلية تنفيذ التدابير، وتحديد أهدافها. ومع ذلك، ت ظهر العديد من التجارب التي أ جريت في قارتنا أن عملية صارمة لجبر الضرر، قائمة على الرغبة في تحقيق العدالة الانتقالية، يمكن أن ت رسي أسس مصالحة حقيقية وتحول مجتمعي مستدام، وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا وغامبيا تعد أمثلة ملموسة ومبشرة في هذا الباب”.

وأكدت السيدة بوعياش أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دورا حاسما في هذه العملية، مبرزة أنه بفضل استقلاليتها التي تضمنها مبادئ باريس، تقع هذه المؤسسات في صلب الحدث: حيث تعمل على توثيق الانتهاكات، ومواكبة الضحايا، وتطوير استجابات مبتكرة، والسهر على عدم تكرار الانتهاكات. كما أنها تضمن الربط بين الذاكرة والحقيقة والعمل الملموس.

المصدر: الدار– وم ع