استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق

الدار/ خاص

أطلق المغرب رسميًا أكبر استثمار خاص في تاريخه، بمبلغ ضخم يبلغ 15 مليار دولار، في مشروع ضخم يحمل في طياته وعودًا بتحول استراتيجي على المستويات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. هذا المشروع، الذي بدأ تجسيده على أرض الواقع، هو ثمرة تحالف رفيع بين شركاء وازنين، يتقدمهم المستثمرون الإماراتيون من مجموعة “طاقة”، إلى جانب شركة “ناريفا” المغربية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويُرتقب أن يسهم هذا البرنامج الطموح في توفير 25 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2030، مما سيمنح دفعة قوية لسوق الشغل الوطني ويُعزز التنمية في عدد من الأقاليم المغربية. ويشمل المشروع تنفيذ محطات ضخمة لتحلية مياه البحر بقدرة سنوية تصل إلى 900 مليون متر مكعب، مع اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتشغيلها، وهو ما يعكس التزام المغرب العميق بالتحول الطاقي المستدام. كما يتضمن المشروع إنشاء منظومة لربط الأحواض المائية الكبرى، حيث سيتم نقل ما يقارب 800 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بين وادي سبو وأم الربيع، ما من شأنه دعم الأمن المائي في سياق مناخي يتسم بالتحديات.

في السياق ذاته، سيتم مد خط كهربائي استراتيجي بطول 1400 كيلومتر لربط الجنوب المغربي بوسط المملكة، ما يتيح تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان توزيع أكثر كفاءة للطاقة. كما سيتعزز الرصيد الطاقي للمغرب بإضافة 1200 ميغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب تشييد محطات غازية حديثة بمنطقة تحضارت بطاقة تصل إلى 1500 ميغاواط، في إطار مقاربة تنموية متوازنة تجمع بين مصادر الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري.

ولا يقتصر هذا المشروع على البنية التحتية فقط، بل يطمح إلى خلق منظومة صناعية وطنية متكاملة، ترتكز على نقل التكنولوجيا وتوطين الكفاءات، ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجالات الماء والطاقة والتصنيع. ويُعد هذا المشروع تتويجًا لمسار من التنسيق الثنائي بين المغرب والإمارات، بدأ قبل 18 شهرًا بتوقيع اتفاقيات استراتيجية بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وها هو اليوم يتحول إلى واقع ملموس على الأرض، ينبئ بتحول اقتصادي هيكلي يتجاوز مجرد الأرقام نحو بناء مغرب المستقبل.