دعوات برلمانية لفرض رسوم على ملوثي البيئة

الرباط/ مريم بوتوراوت

قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، على طاولة رئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، مقترح قانون جديد يهدف إلى فرض غرامات على ملوثي البيئة في المغرب.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يهدف إلى تغيير مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، أكد أثحابه على أن "الحق في بيئة سليمة اكتسب دينامية جديدة ومكانة دستورية هامة في ظل دستور 2011، بحيث نص الفصل 31 منه على مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والحق في الولوج إلى الماء والبيئة الصحية".
ويهدف المقترح حسب مذكرته التقديمية إلى "الدفع بالقطاع المهيكل لتثمين النفايات"، و"تطوير التجميع بتقنية الفرز وتعزيز دول مجموعة الجماعات في تثمين النفايات"، وذلك مع تفعيل مبدأ "الملوث يؤدي".
ويفتح النص الإمكانية أمام المصلحة الجماعية المكلفة بمعالجة وتدبير النفايات المنزلية أن تقدم خدماتها مقابل إتاوة تحدد نسبتها طبقا لأحكام القانون المنظم للجماعات الترابية. 
كما يهدف المقترح إلى "الحد من مختلف الآثار السلبية الناجمة عن إنتاج وتدوير النفايات على صحة البشر وبيئتهم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية الأولية وتعزيز التطبيق الفعال لتسلسل هرمي لمعالجة النفايات"، مع تقليص استعمال تقنية الطمر في إستراتيجية إدارة النفايات واستخدام النفايات كموارد ثانوية باتباع تدابير عديدة.
ويتغيى النص كذلك تعزيز الوقاية من النفايات من إعادة التدوير من خلال الإدخال التدريجي لتقنية الجمع سواء الانتقائية أو بالفرز، وتعميم جميع النفايات وتوحيدها على المستوى الوطني، وكذا تخفيض الكمية التي يتم طمرها بنسبة 25 في المائة، والخروج التدريجي من سياسة الطمر والاحتفاظ بذلك حصرا بالنسبة للنفايات النهائية.