بالتفاصيل.. استثمار صيني ضخم يعزز قطاع النسيج بالمغرب: 230 مليون دولار لإنشاء مصنعين وتوفير 7000 فرصة عمل

الدار/ خاص
وقّعت الحكومة المغربية اتفاقية استثمارية كبرى مع مجموعة “صنرايز” الصينية، تبلغ قيمتها 230 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء مصنعين كبيرين للنسيج في كل من مدينتي الصخيرات وفاس، ما من شأنه أن يعزز البنية الصناعية المغربية ويوفر فرص شغل واسعة النطاق.
المشروع المرتقب لا يقتصر فقط على ضخ استثمارات مالية ضخمة، بل يتضمن أيضاً رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم سلسلة القيمة في قطاع النسيج، أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني. وحسب ما أوردته مصادر رسمية، من المتوقع أن يُحدث المشروع أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة، وهو ما سيُساهم في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقتين المستفيدتين.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المغربي لتعزيز الشراكات الدولية وتنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي انضم إليها المغرب عام 2017. وتُعد مجموعة “صنرايز” واحدة من أبرز الفاعلين الصينيين في مجال صناعة النسيج والألبسة، حيث تمتلك شبكة إنتاج واسعة في آسيا وتسعى إلى التوسع نحو القارة الإفريقية عبر البوابة المغربية.
اختيار مدينتي فاس والصخيرات لم يكن اعتباطياً، بل جاء بناء على دراسات تقنية ومجالية دقيقة، أخذت بعين الاعتبار توفر البنية التحتية، القرب من الموانئ الكبرى، وجود اليد العاملة المؤهلة، وسهولة الربط اللوجستي. ففاس، بتاريخها الصناعي العريق، تُعتبر مركزاً تقليدياً لصناعة النسيج والجلد، بينما تُعد الصخيرات مدينة صاعدة تسعى لجذب الاستثمارات الصناعية في ظل توسعها العمراني والبشري.
الاتفاقية الموقعة تندرج ضمن إطار سياسة الدولة في دعم القطاعات المنتجة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر توفير حوافز ضريبية ولوجستية، وتسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين. كما تندرج ضمن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لجعل المغرب منصة صناعية تنافسية على الصعيد القاري والدولي، خصوصاً في مجالات الصناعات الخفيفة والتحويلية.
من المتوقع أن يُعزز هذا المشروع مكانة المغرب كمحور صناعي في شمال إفريقيا، ويُشجع مزيداً من المستثمرين الآسيويين والأوروبيين على التوجه نحو المملكة، التي باتت تُوفر بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة. كما يُرتقب أن يُسهم المشروع في نقل التكنولوجيا الصينية إلى المغرب، ورفع مهارات اليد العاملة الوطنية من خلال التكوين المهني والتقني، وفق المعايير الصناعية الحديثة.