الاتحاد الأوروبي يُدرج الجزائر في قائمته السوداء بسبب تورطها من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الدار/ خاص

في تطور يضع الجزائر في موقف حرج على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، قرر الاتحاد الأوروبي إدراجها ضمن قائمته السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا القرار يأتي بعد تقييمات صارمة أجرتها هيئات الرقابة المالية الأوروبية، والتي خلصت إلى أن الجزائر لم تتخذ بعد الإصلاحات الهيكلية والرقابية اللازمة للامتثال للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال الحساس.

وفي المقابل، شهدت القائمة نفسها خروج دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما نجحت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الصارمة التي عززت من شفافيتها المالية وحوّلتها إلى بيئة موثوقة وجاذبة للاستثمار الدولي، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية.

ويعني إدراج الجزائر في هذه القائمة السوداء أن مؤسساتها المالية ستخضع لمزيد من الرقابة والتدقيق من قبل البنوك وشركاء الأعمال الأوروبيين والدوليين، ما سيؤدي إلى تعقيد العمليات البنكية والتحويلات المالية، ويضعف ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الجزائرية.

هذا التصنيف يضع الجزائر إلى جانب دول مثل كوريا الشمالية وميانمار وإيران، ويعكس إخفاقاً في تحديث البنية المالية والقانونية لمواكبة التزامات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). كما أن غياب الشفافية وضعف الحوكمة وسوء الرقابة على تدفقات الأموال غير المشروعة، كلها عوامل ساهمت في تعزيز هذا التوجه الأوروبي المتشدد.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه دول إفريقية وآسيوية، مثل السنغال وجامايكا، بخطوات مدروسة نحو تعزيز بيئتها المالية ومحاربة الفساد وغسيل الأموال، تبدو الجزائر متأخرة عن اللحاق بركب الإصلاح، ما يعمق عزلتها الاقتصادية ويزيد من صعوبة إدماجها في النظام المالي العالمي.

ويرى خبراء أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي، بل يحمل أيضاً رسالة سياسية واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لا يرى الجزائر في الوقت الراهن شريكاً موثوقاً في المنظومة المالية العالمية، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا ومؤسسات التمويل الدولية.