قافلة “الصمود” المشبوهة: اتهامات للجزائر بإرسال جنود إلى طرابلس تحت قناع التضامن مع غزة

الدار/ تحليل

أثارت ما تُعرف بـ”قافلة الصمود” جدلًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، بعد تقارير تحدثت عن اختلالٍ لافت بين عدد الوافدين والمغادرين ضمن هذه القافلة، واتهامات مباشرة للجزائر باستغلالها لإدخال عناصر عسكرية إلى العاصمة الليبية طرابلس.

القافلة التي انطلقت من الجزائر باتجاه ليبيا تحت لافتة “الدعم الإنساني”، ضمّت في بدايتها ما يقارب 5 آلاف شخص، من بينهم أطباء وناشطون ومدنيون بحسب الرواية الرسمية. غير أن مصادر ميدانية ليبية تحدّثت لاحقًا عن خروج ما لا يتجاوز 1500 شخص من ليبيا، ما طرح تساؤلات حادة حول مصير آلاف الأشخاص الآخرين الذين دخلوا البلاد ولم يغادروها.

عدد من المراقبين ووسائل الإعلام الإقليمية تداولوا معلومات تفيد بأن الجزائر استغلت غطاء القافلة لإرسال وحدات عسكرية متنكرة بلباس مدني إلى الداخل الليبي، وتحديدًا إلى طرابلس. وتأتي هذه المزاعم في سياق التوترات المتزايدة بين الفرقاء الليبيين، ووسط قلق دولي من أي تدخلات خارجية قد تعمق الانقسام وتذكي الصراع.

وبحسب ما نقلته مصادر ليبية مقربة من حكومة الاستقرار الوطني في الشرق الليبي، فإن فرق الرصد والمتابعة لاحظت تحركات مريبة داخل بعض المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة طرابلس، تُشير إلى تواجد عناصر غير ليبية مدربة ومجهزة بشكل غير تقليدي.

ليبيا لم تكن يومًا بعيدة عن صراع النفوذ بين دول الجوار. وقد ظلت الجزائر حريصة على إظهار نفسها كوسيط نزيه يدعو إلى “حل ليبي-ليبي”، غير أن هذا الدور المعلن لم يكن كافيًا لإقناع بعض الأطراف الإقليمية والليبية بنوايا الجزائر الحقيقية.

ويشير محللون إلى أن الجزائر تسعى لتوسيع نفوذها في غرب ليبيا، بما يخدم مصالحها الأمنية والاستراتيجية، خاصة مع تصاعد النفوذ الخارجي في مناطق الجنوب والشرق الليبي. ويرى البعض أن “قافلة الصمود” قد تكون إحدى أدوات تنفيذ هذه الأجندة، تحت مظلة إنسانية يصعب مساءلتها دوليًا.