أخنوش: لتعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دور مهم في العمل المقاولاتي والانتقال من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أهمية تطور التعاونيات والجمعيات المشتغلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حتى تتمكن من توسيع أنشطتها وتصدير منتجاتها، مؤكدا في هذا السياق، أهمية انخراطها في إطار العمل المقاولاتي، عبر الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، لتساهم بذلك في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأبرز في كلمته ضمن أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يلعب دورا بارزا في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ويساهم كدعامة أساسية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية ببلادنا.

واستحضر أخنوش، فترة ترؤسه لجهة سوس ماسة درعة بداية من سنة 2003، وكيف كان يجري العمل على تنظيم التعاونيات، مشيرا إلى أن التعاونيات ما بين تلك الفترة واليوم طورت من آليات اشتغالها، لا سيما في ما يخص التغليف والتصدير والرقمنة. وأضاف أن ذلك جعل البنوك تثق فيها وتمول مشاريعها.

وأفاد رئيس الحكومة، بأن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تشهد دينامية كبيرة حاليا يجسدها اشتمالها على أزيد من 61 ألف تعاونية تضم حوالي 800 ألف عضو، لافتا إلى أن ذلك يترجم الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

وأكد أن هذا قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، معتبرا أن هذه القيم ليست موروثا اجتماعيا فقط، وإنما هي قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.

وحض المتحدث، على استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مشددا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين الرأسمال البشري والابتكار في هذا المجال.

وأبرز أخنوش، من جهة أخرى، أن الحكومة التي يقودها جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، مسجلا أن من شأن ذلك تعزيز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.

يُذكر أن هذا الحدث المنظم تحت الرعاية الملكية السامية على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يعرف مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة من مختلف القارات.