المغرب يطلق مشروعه الأول لطاقة الرياح البحرية بطاقة 1000 ميغاواط قبالة سواحل الصويرة بحلول 2029

الدار/ خاص

أطلقت المملكة المغربية مشروعها الأول للطاقة الريحية البحرية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، قبالة سواحل مدينة الصويرة. يُتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بحلول عام 2029، ليشكل نقطة تحول كبيرة في ملف الطاقة النظيفة بالمملكة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار شراكة دولية مهمة تعرف بـ«الشراكة الزرقاء المتوسطية» (Mediterranean Blue Partnership)، التي تجمع بين عدة دول ومنظمات دولية بهدف تطوير مصادر طاقة مستدامة في البحر المتوسط وتعزيز التعاون البيئي والاقتصادي بين دول المنطقة.

يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف حيوية، على رأسها تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وتعزز هذه المبادرة من استقلالية المغرب الطاقية، وتدعم مسار المملكة نحو تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها في إطار رؤية 2030.

كما يُنتظر أن يكون للمشروع أثر اقتصادي ملموس من خلال تحفيز الصناعة المحلية، إذ تسعى السلطات المغربية إلى ربط المشروع بسلسلة القيمة الوطنية، عبر تشجيع الشركات المغربية على المشاركة في التصنيع والتركيب والصيانة. وهذا سيسهم في خلق آلاف فرص العمل المتخصصة في قطاع الطاقات المتجددة، خاصة في المناطق الساحلية المجاورة للمشروع، مما يعزز التنمية المحلية ويقلل من البطالة.

تعتبر طاقة الرياح البحرية من أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموًا عالميًا، لما تتميز به من إنتاجية أعلى مقارنة بالرياح البرية، وذلك بفضل قوة الرياح المستمرة وقربها من مراكز الاستهلاك في المدن الساحلية. وتشير الدراسات إلى أن الساحل الأطلسي المغربي يمتلك إمكانيات هائلة لاستغلال طاقة الرياح البحرية، بفضل الموقع الجغرافي الذي يوفر رياحًا مستقرة وقوية على مدار السنة.

ويأتي هذا المشروع بعد نجاح المغرب في تطوير مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، مثل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات، ومزارع الرياح في طانطان، ما يؤكد التزام المملكة بتنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

من المتوقع أن يشكل هذا المشروع أيضًا حافزًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، حيث يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى دول الجوار، خاصة في أوروبا عبر الربط الكهربائي تحت البحر، في خطوة تعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

باختصار، يمثل إطلاق مشروع الرياح البحرية قبالة سواحل الصويرة نقطة انطلاق حيوية نحو مستقبل طاقي مستدام للمغرب، يدمج بين التحديات البيئية والتنموية، ويعزز من فرص الاقتصاد الأخضر الذي يستهدف المملكة ومجتمعها.