الدار/
في إطار الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تم توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ترميان إلى دعم سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في العالم القروي والمجالات الغابوية.
الاتفاقية الأولى تهدف إلى التدبير العقلاني للموارد الطبيعية الفلاحية والغابوية من أجل توفير المواد الأولية المستعملة في أنشطة قطاع الصناعة التقليدية، وذلك لتمكين الصناع والصانعات التقليديين الذين يعتمدون في أنشطتهم على هذه المواد من الحصول عليها بشكل مباشر وبأثمنة مناسبة. وتشمل هذه الموارد المنتوجات النباتية والغابوية الثانوية مثل خشب العرعار ومادة تكاوت والميموزة والدوم والحلفة والقصب، بالإضافة إلى المنتوجات ذات الأصل الحيواني مثل الصوف والجلد وغيرها. وتؤطر الاتفاقية عملية تخصيص هذه المواد وتوجيهها لفائدة الصناع التقليديين عبر مسارات رسمية ومباشرة من المنتجين أو المستغلين إلى الحرفيين، بما يضمن الجودة واستدامة الموارد. كما تنص الاتفاقية على إمكانية إحداث تعاونيات للاستغلال ومواكبتها لتوفير المواد النباتية، بالإضافة إلى تقريب المجازر الخاصة من الهيئات المهنية للصناع لتأمين التزود بالجلود.
أما الاتفاقية الثانية، فتضع إطارًا للتعاون والشراكة بين كتابة الدولة ووزارة الفلاحة من أجل تعزيز مساهمة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النشيطة في ميادين الفلاحة والصيد البحري والغابات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير النسيج التعاوني في هذه المجالات، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات تسجيل العلامات المميزة والبرامج التحفيزية، إلى جانب دعم آليات تسويق وترويج منتوجات وخدمات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقريبها من المستهلك، وطنيا ودوليا. كما تسعى الاتفاقية إلى الترويج للنموذج المقاولاتي التضامني ورفع دور القطاع في خلق فرص الشغل والمساهمة في الناتج الداخلي الخام.
تجسد هذه الاتفاقيات التزامًا فعليًا بتطوير سلاسل القيمة وتعزيز التمكين الاقتصادي المحلي، من خلال توجيه الموارد الطبيعية نحو الاقتصاد التضامني وإدماج الحرفيين في مسارات اقتصادية منظمة ومستدامة.
