تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الاثنين، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”.
وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اعتبرت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، فيما رأت المعارضة أن النص في صيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات صريحة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى حرية التعبير.
وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار إن المشروع يأتي في توقيت تمر فيه الصحافة المغربية بتحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية عميقة، تتطلب من جميع الفاعلين السعي لإيجاد أفضل السبل لتكريس نظام التنظيم الذاتي، مؤكدا أهمية هذا النص القانوني في تمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه الأمثل وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة وتتبع قضاياها.
واعتبر الفريق أن المشروع يوفر الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدا استعداده لتقديم التعديلات المناسبة التي تضمن صيغة أفضل تخدم المهنة وتحمي حرية واستقلالية الصحافة.
من جانبه، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع سيساهم في تمكين الجسم الصحافي من إدارة شؤونه باستقلالية وشفافية، مبرزا أنه “جاء لسد الفراغات التي ظهرت بعد المصادقة على قانون 2017 من أجل تنظيم المجلس وتعزيز الشفافية في انتخاب أعضائه، بما يضمن استمرارية هذه المؤسسة في ظل مواعيد وطنية مهمة مقبلة”.
وبعد الإشادة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة، ومنح الوقت اللازم للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة لإعداد المشروع بعد مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع الصحافة وتعزيز دوره في النقاش العمومي، بما يضمن تهيئة الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بحماية الصحافيين وتحقيق حرية ممارسة المهنة.
بدوره، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إيجابية عمل الحكومة بشأن هذا المشروع، لمواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز مكانة الصحافة، مشيدا بالنهج المعتمد في صياغته، ومنهجية اعتماد نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أجرت مشاورات واسعة مع جميع التنظيمات الصحافية في إطار مقاربة تشاركية.
كما اعتبر أن المشروع منح المجلس صلاحيات جديدة تعزز دوره، مؤكدا أن من شأن هذا الإصلاح أن يشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي أفرزتها مرحلة التأسيس، بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة وتمكينها من مواكبة دمقرطة الإعلام والتواصل والتطورات التي يشهدها العالم، مع الحفاظ على استقلاليتها.
المصدر: الدار– وم ع
