الدار/
يشكل إطلاق المجموعات الصحية الترابية في المغرب خطوة استراتيجية جريئة ضمن الإصلاح الحكومي الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، كما يؤكد التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إنشاء نظام صحي عصري ومنصف ودامج. فهذا التحول الاستراتيجي لا يقتصر على إعادة هيكلة القطاع فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الحكامة الترابية وتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات صحية عادلة وناجعة.
في هذا الإطار، تأتي المجموعات الصحية الترابية لتقدم حلاً جذرياً لمعضلة ضعف الحكامة وتشتت اتخاذ القرار بالقطاع الصحي في بلادنا، وذلك من خلال إعادة تنظيم العرض الصحي ضمن مؤسسة واحدة على المستوى الجهوي. هذا النموذج الجديد يضمن تكاملاً بين مختلف مستويات الرعاية، من المراكز الصحية الأولية إلى المستشفيات الجامعية، ويساهم في تحقيق الفعالية والتنسيق الأمثل للموارد.
وتبرز الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش الإصلاحي، في ترؤس رئيسها عزيز أخنوش، لأول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي ناقش الأسس التنظيمية وخطط العمل المستقبلية. هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الحكامة الترابية، من خلال تمكين الجهات من إدارة شؤونها الصحية بشكل أكثر استقلالية ومرونة، بما يضمن استجابة أفضل للاحتياجات المحلية، ويسهم في الحد من التفاوتات الجهوية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
إذ إن الهدف الرئيسي، من إحداث المجموعات الصحية الترابية هو تيسير ولوج المواطنين لخدمات صحية عادلة ومنصفة وناجعة. ذلك أن المواطنين كثيرا ما يضطرون للتنقل عبر مسافات طويلة، وأحياناً إلى كبريات المدن ومنها العاصمة الرباط، من أجل الحصول على خدمات طبية متخصصة. هذا الواقع كان يثقل كاهل الأسر ويحد من فعالية الرعاية الصحية.
وهنا، تعمل المجموعات الصحية الترابية على توفير خدمات متكاملة على الصعيد الجهوي، من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى التنقل وتسهل مسار ولوج المواطنين إلى العلاج. وهذا يعزز مبدأ القرب ويضمن وصول الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة إلى جميع المواطنين في جميع جهات المملكة.
كما تسعى هذه المجموعات، إلى ضمان تعزيز الجودة والنجاعة من خلال تأهيل البنيات التحتية وتثمين الموارد البشرية، حيث تلتزم الحكومة بضمان تقديم خدمات صحية بمعايير عالية من الجودة والفعالية. وسيضمن هذا الاستثمار في البنية التحتية وفي العنصر البشري أن تكون الخدمات المقدمة ليست فقط متاحة، بل أيضاً في مستوى التوقعات ومعايير الرعاية الصحية الحديثة.
ويروم هذا الإصلاح كذلك، بناء نظام صحي يوفر خدمات متكاملة ويحد من التفاوتات الجهوية في الوصول إلى الرعاية. وهو ما يعكس التزاماً قوياً بتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الصحة، بحيث يستفيد الجميع من مستوى الجودة والرعاية نفسه، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويندرج هذا الإصلاح الطموح، في إطار التفعيل الفعلي لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل مشروعاً مجتمعياً مهيكلاً يقوده الملك محمد السادس، وتقوم الحكومة بتنزيله عبر تبني رؤية متكاملة.
