جيل Z الجزائري يعلن عودته إلى الشارع للإطاحة بنظام العسكر: موعد حاسم يوم 3 أكتوبر

الدار/ مريم حفياني

تتجه أنظار الجزائريين نحو الجمعة 3 أكتوبر 2025 حيث دعا تجمع شبابي يُعرف باسم “Collectif GenZ213” إلى الخروج مجدداً إلى الشارع في خطوة يصفها كثيرون بمحاولة إحياء روح الحراك الشعبي الذي هز البلاد سنة 2019 وأسقط مشروع العهدة الخامسة. الدعوة هذه المرة تحمل نبرة أكثر جرأة مع تأكيد المنظمين على أن “الحراك سيصبح حراكك” وأن الشباب عازمون على الزحف نحو المرادية لطرد ما سموه بالعصابة، في إشارة إلى رموز السلطة القائمة. ويؤكد خطاب هذا الجيل أن ما لم يحققه الكبار سيكون على عاتق الشباب الذين ينظرون إلى أنفسهم كقوة تغيير حقيقية في ظل انسداد سياسي واقتصادي متواصل.

المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر تزيد من احتمالات تصاعد هذا الحراك الجديد، إذ تشير أحدث تقارير البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة وسط الشباب تجاوزت 30% في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز، بينما تتباطأ مشاريع التنويع الاقتصادي وتبقى الإصلاحات الموعودة محدودة الأثر. هذا الواقع دفع كثيراً من الخبراء إلى التحذير من موجة غضب اجتماعي يصعب احتواؤها بالأساليب التقليدية.

من جهة أخرى، يبرز البعد الرقمي بقوة، فجيل Z الجزائري الذي يمثل الأغلبية السكانية يوظف بشكل مكثف وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة وصياغة خطاب سياسي بديل، حيث يتجاوز معدل استخدام المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك 70% يومياً لدى الفئة العمرية الشابة. هذا التحول يمنحهم قدرة غير مسبوقة على إيصال رسائلهم داخل الجزائر وخارجها، كما يضع السلطة أمام تحديات جديدة تختلف عن تلك التي واجهتها خلال حراك 2019.

اللافت أن بيانات الحركة لم تقتصر على المطالب الداخلية بل ربطت بين حرية الجزائر وحرية فلسطين، في تذكير بالبعد القومي الذي ميز الخطاب الجزائري منذ الاستقلال، وهو ما يعكس رغبة الشباب في الجمع بين الإصلاح الداخلي والدفاع عن القضايا الإقليمية، رداً على اتهامات السلطة لهم بالانشغال فقط بالمطالب الاجتماعية.

المشهد الجزائري اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما أن تلتقط السلطة إشارات الشارع وتفتح المجال أمام إصلاحات سياسية واقتصادية أعمق تعيد الثقة للشباب، وإما أن تواجه موجة احتجاجية جديدة قد تكون أكثر تنظيماً وصلابة بفضل الدينامية الرقمية ووعي جيل جديد لم يعد يقبل بالانتظار.