الدار / إيمان العلوي
في خطاب سامٍ حمل نبرة الوضوح والمسؤولية، وجّه جلالة الملك محمد السادس دعوة صريحة إلى نواب الأمة خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب روح الجدية والالتزام بخدمة الصالح العام، بعيداً عن كل أشكال التنافس غير المجدي بين المشاريع الكبرى ما دام الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
الملك، في خطابه، شدّد على أن التنمية لا تتحقق فقط عبر القرارات المركزية أو البرامج الحكومية، بل من خلال تلاحم كل القوى الحية للأمة: من أحزاب سياسية ومنتخبين وإعلام ومجتمع مدني. ودعا جلالته هؤلاء إلى الاضطلاع بدورهم في تأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات العمومية التي تمس حياتهم اليومية، خصوصاً تلك المتعلقة بالحريات والحقوق، باعتبار أن التواصل الفعّال والشفافية من ركائز الثقة بين الدولة والمواطن.
كما أشار جلالته إلى أن زمن التبرير انتهى، وأن المطلوب اليوم هو تسريع وتيرة التنمية الترابية وتفعيل البرامج التي تخلق فرص الشغل وتحسّن الخدمات الأساسية في التعليم والصحة. وأولى الملك اهتماماً خاصاً بالمناطق الهشة، ولا سيما الجبلية والواحاتية، مؤكداً أن الإنصاف المجالي شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشكّل حجر الزاوية في النموذج التنموي المغربي الجديد.
ولم يغفل الخطاب الملكي البعد البيئي، حيث دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة، خاصة في السواحل الوطنية، بما يحافظ على الثروة البحرية ويحمي البيئة من الاستغلال المفرط.
خطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان لم يكن مجرد توجيه سنوي تقليدي، بل خريطة طريق جديدة تؤسس لسنة تشريعية عنوانها المسؤولية، السرعة في الإنجاز، والإنصات لنبض المواطن، في ظل سياق وطني ودولي يفرض أكثر من أي وقت مضى التحلي بروح العمل الجماعي والفعالية في خدمة الوطن.
