لتطبيقه بداية الموسم الدراسي.. المستشارون ينهون رحلة “القانون الإطار” في البرلمان

الرباط / مريم بوتوراوت‎
أنهى مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية اليوم الجمعة، رحلة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين في البرلمان.
وصادق المجلس على النص بموافقة 42 مستشارا ينتمون إلى فرق الأغلبية بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومعارضة ثلاثة برلمانيين ينتمون لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مع امتناع 9 مستشارين 7 منهم من حزب الاستقلال واثنان ينتميان لحزب العدالة والتنمية.
وبذلك، ينهي النواب المسطرة التشريعية للنص، حيث لم يدخلوا عليه أي تعديلات، وذلك لتجنب إعادته لمجلس النواب الذي أغلق أبوابه الأسبوع الماضي، لضمان إصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بداية الموسم الدراسي المقبل.
وحافظ فريق العدالة والتنمية على نفس المةقف الذي اتخذه إزاء المشروع في مجلس المستشارين، حيث امتنع عن التصويت على المادتين المتعلقتين بالهندسة اللغوية، بينما صوت بالإيجاب على المشروع برمته.
وقد خلق النص جدلا كبيرا على إثر تدارسه في مجلس النواب، بسبب المواد المتعلقة بالهندسة اللغوية، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقة حول "التناوب اللغوي"، وهي الصيغة التي امتنع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن التصويت عليه بسبب رفضهم لها لما اعتبروه تخليا عن اللغة العربية في التعليم.
ويعرف النص التناوب اللغوي على أنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات"، وذلك "بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أوبلغات أجنبية".