اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024، في إطار اضطلاعه بمهام تأطير العمل القضائي وضمان حسن سير العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين، عدة إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء.
وذكر المجلس في تقريره لسنة 2024، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه الإجراءات تمثلت في استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة، (المدني والجنائي والمتخصص)، وتفعيل مهامها بشكل كامل، لمباشرة دورها المحوري في تتبع أداء المحاكم، وتحليل الإحصائيات القضائية المفصلة، ورصد مؤشرات النجاعة.
وأضاف التقرير أن هذه الجهود المؤسسية شكلت القاعدة الصلبة التي انطلقت منها مبادرات عملية هادفة، أبرزها تفعيل مبدأ “الأجل المعقول” وتحديد الآجال الاسترشادية للبت في مختلف أنواع القضايا، وتطوير المنظومة المعلوماتية لتتبع الآجال الاسترشادية لتتبع نجاعة أداء المحاكم، وتوفير أدوات دقيقة للمراقبة والتقييم.
ومن بين هذه الجهود، أيضا، تعزيز الشفافية عبر نشر الاجتهاد القضائي وتعميم الدوريات وهو ما يعكس التزام المجلس بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وتعزيز الأمن القضائي، وتكريس الشفافية والنزاهة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وفي إطار البرنامج الاستراتيجي للمجلس، أطلقت البوابة الرقمية الخاصة بقرارات محكمة النقض في 26 يناير 2022، والتي تم تطويرها خلال سنة 2024 لتعزيز قاعدة البيانات القضائية ونشر الاجتهادات الحديثة، بما يسهم في دعم القضاة وعموم المهتمين بالشأن القضائي.
وتشير الإحصاءات إلى تزايد عدد القرارات المنشورة على البوابة القضائية، حيث بلغت قرارات محكمة النقض المنشورة سنة 2022 ما مجموعه 13 ألفا و206 قرارات، وسنة 2023 نحو 24 ألفا و65 قرارا، فيما بلغت سنة 2024: 36 ألف قرار. أما قرارات محاكم الاستئناف فبلغت سنة 2022: 110 قرارات، وسنة 2023: 274 قرارا، و2024: 688 قرارا، بينما بلغت أحكام المحاكم الابتدائية المنشورة سنة 2023، 34 حكما، مقابل 364 حكما سنة 2024 .
ومن جهة أخرى، بلغ عدد زوار البوابة القضائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 4 ملايين و58 ألفا و216 زائرا، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على الاطلاع على الاجتهاد القضائي والاعتماد على البوابة كمصدر رسمي وموثوق.
وإلى جانب نشر القرارات، شكلت “الدوريات” الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس خلال عام 2024 أداة تأطيرية هامة، حيث عملت هذه الدوريات على إطلاع القضاة على المستجدات التشريعية والتنظيمية، وتنبيههم لبعض الإخلالات المهنية المرصودة، وتوحيد الممارسات القضائية، مما يساهم في ضمان تطبيق سليم وموحد للقانون.
