احمد البوحساني
قدّم مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، توضيحات جديدة بشأن الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو حول علاقة إحدى الشركات الصيدلانية بوزارة الصحة، مؤكداً أن المعطيات المتداولة “انتقائية ولا تعكس الصورة الكاملة”.
وأوضح بايتاس، خلال مشاركته في المحطة السابعة من جولة “مسار الإنجازات” بجهة الدار البيضاء–سطات، أن التعامل مع الشركة المعنية يرجع إلى سنة 2014، أي قبل سنوات طويلة من عمر الحكومة الحالية، معتبراً أن “اختزال مسار التعامل في فترة زمنية محدودة هو توجيه للرأي العام نحو تأويلات غير دقيقة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة اختارت مسار الشفافية والوضوح في تدبير الصفقات العمومية، من خلال إعداد مرسوم جديد للصفقات وعرضه للنقاش تحت قبة البرلمان قبل المصادقة عليه، بدل تمريره مباشرة، في خطوة قال إنها تعكس “إرادة حقيقية في محاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة”.
وأضاف بايتاس أن هذا التوجه يدخل في صلب الرؤية الحكومية المبنية على مقاربة تشاركية، مشدداً على أن “النقاش العمومي حول الصفقات يمنح المواطنين والفاعلين السياسيين فرصة للاطلاع والمساءلة، وهو مدخل أساسي لترسيخ الثقة”.
وفي سياق حديثه عن أولويات الحكومة، شدد القيادي التجمعي على أن ورش الدولة الاجتماعية يشكل الركيزة الأساسية لعملها، مبرزاً أن عدداً من الإصلاحات التي كانت تُعد قبل سنوات “مجرد حلم سياسي” أصبحت اليوم واقعاً ملموساً، بفضل التوجيهات الملكية والاشتغال الحكومي المتواصل.
وأشار بايتاس إلى أن الأسرة المغربية تظل محور السياسات العمومية، عبر برامج موجهة لتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التشغيل والرفع من مستوى الخدمات الصحية، مؤكداً أن هذه المجالات الثلاثة تمثل “أولويات ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطن”.
واختتم بايتاس مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل نهج الشفافية والانفتاح وإشراك البرلمان والرأي العام في القضايا الكبرى، باعتبار ذلك “الطريق الأمثل لمواجهة الفساد وتعزيز دولة القانون”.
