وزير التربية الوطنية يخرج عن صمته: استقالتي قانونية ولا وجود لأي خرق للقانون التنظيمي

الدار/

في خضم ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر بعض المنابر الإعلامية من اتهامات وادعاءات تستند – بحسب وصفه – إلى “مغالطات ومعلومات غير دقيقة”، نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، وجود أي خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة أو حالات التنافي.

وفي بيان توضيحي موجّه للرأي العام الوطني بتاريخ الإثنين 24 نونبر 2025، شدد الوزير على أن ما يتم الترويج له من ادعاءات “لا يستند إلى أساس واقعي أو قانوني”، مؤكدا التزامه الكامل بالقوانين الجاري بها العمل منذ توليه المسؤولية الحكومية.

الوزير أوضح في بيانه أنه قدّم استقالته من جميع الشركات بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسميًا لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في 24 أكتوبر 2024، كما جرى إشعار مجلس إدارة الشركتين المعنيتين دون أي أجل إخطار (Sans délai)، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدى الهيئات المختصة.

وأكد أن هذه الاستقالة تنتج جميع آثارها القانونية بمجرد تقديمها وتسجيلها لدى الجهات المختصة بتوثيق ثابت التاريخ، موضحًا أن تقييدها في السجل التجاري ليس شرطًا لنفاذها القانوني، بل يعد فقط إجراءً إعلانياً لفائدة المتعاملين مع الشركة، واصفًا التسجيل بأنه واقعة كاشفة وليست منشئة للأثر القانوني.

كما استند الوزير إلى مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والتي تستثني صراحة الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي، وهو الوصف الذي ينطبق على الشركة موضوع الجدل “BIP Partners”. ورغم هذا الاستثناء القانوني، يؤكد الوزير أنه اختار تقديم استقالته منها منذ حوالى سنة كإجراء احترازي وحرصًا على الشفافية.

وختم الوزير بيانه بالتأكيد على ممارسة مهامه الحكومية بما “يتماشى مع القانون واحترامًا تامًا للمساطر المؤطرة لمهامه”، مجددًا التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية، ومشيراً إلى أن نشر التوضيح يهدف إلى وضع حد لمحاولات “تغليط الرأي العام”.

ويأتي هذا البيان في سياق نقاش عمومي اتسعت رقعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية، وسط دعوات لضبط المهنية واحترام المساطر القانونية قبل بث أي اتهامات ذات طابع حساس يرتبط بمهام مؤسسات الدولة ومسؤوليها.