الدار/ سارة الوكيلي
في مقابلة مطوّلة مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» بمدريد، شدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أن «لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء»، موضحًا أن الإرادة السياسية يمكن التعبير عنها عبر التفاوض والتوقيع على اتفاق، وليس بالضرورة عبر صناديق الاقتراع. وبحسب بوريطة، فإن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر مثّل تحولًا جوهريًا في مسار النزاع، إذ حدد بشكل واضح أسس الحل النهائي، وعلى رأسها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها المرجعية الوحيدة والمقبولة دوليًا.
الوزير أوضح أن القرار الأممي وصف للمرة الأولى تفاصيل العملية السياسية: الأطراف المعنية، الهدف النهائي، وقاعدة التفاوض. «إنها أول مرة نملك فيها قرارًا يحدد بشكل دقيق خريطة الطريق»، يقول بوريطة، مشيرًا إلى أن هذا الوضوح يعزز الطرح المغربي الذي ظل ثابتًا منذ 2007. وأشاد الوزير بالموقف الإسباني، معتبرًا أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان أول من أدرك أن الحكم الذاتي هو جوهر الحل، وأن قرار مجلس الأمن «أكد صواب الرؤية التي تبنتها إسبانيا» سنة 2022.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب بدأ بالفعل في تحديث وتوسيع مبادرة الحكم الذاتي لتتلاءم مع التطورات العميقة التي شهدتها البلاد، سواء اعتماد دستور 2011، أو تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، أو إطلاق النموذج التنموي الجديد. وأكد أن الملف يهم جميع المغاربة، ولذلك جرت مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية قبل تقديم النسخة المحدّثة من المخطط في الوقت المناسب.
وعن مسار المفاوضات المقبلة، كشف الوزير أن المغرب لم يتلق بعد دعوة للانخراط في العملية التفاوضية الجديدة، وأن الولايات المتحدة، التي يشير إليها القرار كدولة مضيفة، لها دور أساسي في إطلاق الجولة المقبلة. وأكد أن المغرب سيشارك مع الأطراف التي حددها القرار وهي: الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، دون نقاش أو اشتراط، لأن الرباط «ستحترم حرفية القرار الأممي».
وعند سؤاله حول حديث القرار عن «الحق في تقرير المصير»، شدد بوريطة على أن «هذا الحق لا يعني الاستفتاء»، مضيفًا: «التوقيع على اتفاق بعد مفاوضات هو أيضًا تعبير عن الإرادة… نحن لا نعارض تقرير المصير، لكن نرفض القراءات الضيقة التي تستعمله لأهداف سياسية». وأشار إلى أن دعم دول كبرى—إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا، والمملكة المتحدة—للحكم الذاتي دليل على شرعيته القانونية وملاءمته للمعايير الدولية.
وفي ما يتعلق بمفهوم «الشعب الصحراوي»، أوضح بوريطة أن القرار الأممي يتحدث عن people بمعنى «السكان»، وليس كيانًا سياسيًا مستقلًا، مؤكدًا أن المغرب يتعامل مع سكان المنطقة باعتبارهم جزءًا من نسيجه الوطني.
وبخصوص مراقبة دولية لتنفيذ الحكم الذاتي، رفض بوريطة هذا الطرح، مبينًا أن الثقة التي أظهرها المجتمع الدولي في المخطط المغربي تجعل أي آلية رقابية غير ضرورية، وأن التفاصيل ستناقش في وقتها ضمن العملية التفاوضية.
وفي ملف المجال الجوي، كشف الوزير أن مجموعة العمل المغربية–الإسبانية حققت تقدمًا مهمًا، وأن البلدين يناقشان باستمرار هذا الملف داخل مناخ تسوده الثقة والشراكة والاحترام، مؤكدًا أن «كل ما هو قديم أو غير منسجم مع الواقع يجب تحديثه»، وأن المغرب وإسبانيا قادران على إيجاد حلول مشتركة تحفظ مصالح الطرفين.
بهذا الحوار، قدم بوريطة ملامح مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء، عنوانها وضوح أممي غير مسبوق، دعم دولي واسع للحكم الذاتي، واستعداد مغربي للدخول في مفاوضات حاسمة على أساس واحد: حل نهائي تحت السيادة المغربية.
