أحمد البوحساني
في خطوة تعكس قوة الشراكات الأمنية والقضائية بين المملكة المغربية وشركائها الأوروبيين، احتضنت مدينة الرباط صباح الأربعاء 10 دجنبر 2025 الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، والذي يضم المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا. وقد ترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلوى، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة.
يندرج هذا اللقاء ضمن الدينامية المتواصلة لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول الأربع، في ظل التحديات المتنامية للجريمة الإرهابية وتطور أساليب التنظيمات المتطرفة. ويهدف الاجتماع إلى تقييم حصيلة التعاون خلال السنوات الماضية والبحث في سبل تطويره، مع التركيز على تبادل الخبرات والآليات العملية للتنسيق في تتبع القضايا الإرهابية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات رسمية لرؤساء النيابات العامة للدول المشاركة، الذين شددوا على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز اليقظة المشتركة، مؤكدين أن الخطر الإرهابي لا يعترف بالحدود الوطنية ويتطلب تعاونا عابراً للدول.
وفي كلمته، أكد السيد هشام البلاوي أن الإرهاب “حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب ولا دين له ولا وطن”، مشدداً على أن أي دولة، مهما بلغت إمكانياتها، لا يمكنها مواجهة هذا الخطر منفردة. وأضاف أن تطوير التعاون القضائي وتفعيل الآليات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات يُعدّان شرطاً أساسياً لفرض رقابة فعّالة على تحركات الجماعات الإرهابية وحرمانها من أي ملاذ آمن.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب تشكل إطاراً مرجعياً لتقوية العمل المشترك، داعياً إلى تسريع وتيرة تبادل المعلومات وإنجاز الإنابات القضائية لضمان نجاعة أكبر في التعامل مع الملفات المطروحة أمام العدالة.
ويتضمن برنامج الاجتماع جلسات تقنية وعروضاً معمقة حول تتبع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء في الدول الأربع، مع تسليط الضوء على سبل تسريع التعاون القضائي والرفع من فعالية قنوات تبادل المعلومات.
كما يناقش المشاركون آليات تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الجهود الشاملة لمحاربة الإرهاب، إلى جانب المقاربة الزجرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزامات مشتركة للدول المعنية بمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب عبر مقاربة شمولية تتأسس على التعاون الوثيق والتنسيق الدائم، بما يعزز الأمن الإقليمي ويوفر حماية أكبر للشعوب.
ويكرس اللقاء مكانة المغرب كفاعل رئيسي في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، بفضل ما راكمه من خبرة مؤسساتية وأمنية وقضائية تحظى بتقدير دولي واسع.
