فرحات مهني: استقلال القبائل خيار لا رجعة فيه

الدار/ إيمان العلوي
أكّد فرحات مهني، رئيس حركة “الماك”، أن تاريخ 14 دجنبر ليس صدفة، بل هو استحضار لقرار أممي يعيد طرح مسألة “إنهاء الاستعمار”. مهني أوضح أن اختيار هذا اليوم يهدف إلى توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن تحرك الحركة يأتي في سياق قانوني وتاريخي، في ظل ما يصفه بـ“القمع المتواصل” الذي تتعرض له المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي، مما يجعل – بحسبه – خيار الاستقلال “الحل الوحيد المتبقي”.

ويؤكد مهني في حوار مع صحيفة، لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، أن الحركة اختارت طريق الدبلوماسية والاحتجاج السلمي، مستندة إلى نصوص دولية تمنح الشعوب حق تقرير المصير. لكنه يشير في المقابل إلى أن الجزائر رفضت أي حوار أو تفاوض حول مستقبل المنطقة، رغم الشروط التي وضعها منذ أبريل الماضي، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون الجنائي التي تجرّم – حسب تعبيره – مطالب سياسية سلمية، إضافة إلى إزالة “الماك” من قائمة التنظيمات الإرهابية.
مهني يهاجم ما يسميه “حملة إعلامية مضادة” تقودها السلطات الجزائرية لإظهار أن سكان القبائل ضد استقلال منطقتهم، معتبراً أن هذه التعبئة تعكس “حالة ارتباك” يعيشها النظام. ويشير إلى أن القبائل قاطعت سلسلة من الانتخابات خلال السنوات الماضية، ما يجعل المنطقة – وفق روايته – “خارج المنظومة السياسية الجزائرية” ولا ترتبط بالدولة لا تنفيذياً ولا تشريعياً.
وفي ردّه على المخاوف من احتمال لجوء الجزائر إلى إجراءات انتقامية، سواء ضد ناشطين في الداخل أو معتقلين أو حتى صحفيين أجانب، اعتبر مهني أن أي تصعيد سيكون “دليلاً إضافياً على أزمة الشرعية” التي تعيشها السلطة. كما دعا المجتمع الدولي إلى منع أي “انزلاق خطير”، مؤكداً أن الحركة ملتزمة بنهج سلمي وترفض أي خيار عنيف.
وعن الدعم الخارجي، قال مهني إن الحركة تلقت وعوداً بالاعتراف مستقبلاً، مشيراً إلى أن شخصيات سياسية في فرنسا أبدت تعاطفها، غير أنّ الرئاسة الفرنسية لم تُظهر موقفاً واضحاً حتى الآن.
بهذا التصعيد السياسي، تعود القضية القبائلية إلى الواجهة مجدداً، في لحظة إقليمية دقيقة، وسط تساؤلات حول الخطوات المقبلة وردّ فعل الجزائر، ومدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع تطور بهذا الحجم.






