تقرير يكشف ضعف تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بالمغرب

أفاد تقرير لـ(اتحاد جمعيات فاس المدينة) حول مدى استجابة برامج عمل الجماعات الترابية لمعايير النوع، بوجود ضعف للتمثيلية النسائية في المجالس الجماعية، والتي لا تتجاوز في أفضل الحالات نسبة 25 في المائة في مقابل حضور الرجال بشكل كبير، تجاوز في بعض الجماعات الترابية 85 في المائة.

وشمل التقرير المنجز في إطار مشروع "من أجل إدماج مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس"عمالتين وأربعة أقاليم بجهة فاس مكناس هي فاس ومكناس وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وتازة.

وبحسب التقرير المدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، لم يتم احترام توجيهات دستور 2011 ومضمون القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14، في إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، رغم أن عملية إحداث الهيئة من قبل المجالس الجماعية التسعة التي شملها التقرير (عين بيضا، مكناس، اموزار كندر، تازوطة، غفساي، سيدي الحاج امحمد، أولاد داود، سبت الوداية، مطماطة) أنجزت في السنة الأولى من انتداب المجالس الجماعية. 

واعتبر التقرير أن عملية إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص لم تحترم المقاربة التشاركية وكذا مسلسل التشاور المنصوص عليه في المادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك راجع لطبيعة الهيئة الاستشارية، وتأخر صدور دليل المساطر لإحداث الهيئة، ثم استمرارية المقاومة السوسيو ثقافية لإدماج مقاربة النوع في عمل الجماعات. ووقف التقرير الذي هو بمثابة دراسة تحليلية لواقع هيآت المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، على الأدوار المسندة للهيئة، حيث تنحصر في المساهمة في النقاشات التشاورية لإعداد برامج عمل الجماعات الترابية، دون أن يكون لها تأثير على قرارات المجالس الجماعية، كما وقف التقرير على أن هيئة المساواة وبعد مرور ثلاث سنوات على تجربة المجالس الجماعية تفتقد للحرفية في العمل.

وسجل ضعف نسبة المشاريع المخصصة للنساء في برامج عمل الجماعات الترابية خلال ثلاث سنوات الأولى من مدة انتدابها، رغم أن نسبة النساء بالجماعات الترابية تتجاوز 50 في المائة. وأوصى التقرير بضرورة احترام معايير إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع كما هي مسطرة في دليل المساطر السبع المنجز من طرف مديرية الجماعات المحلية والهيئة الأممية للنساء، من خلال الأخذ بعين الاعتبار عند إحداث الهيئة مقاربة النوع الاجتماعي وتخصيص نسبة مئوية للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة، وتحديد نسبة لكل فئات النوع الاجتماعي المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسنون…)، ومراعاة التنوع المهني، ومراعاة طبيعة العلاقات مع الجماعة، ومراعاة جودة نوعية الجمعيات المحلية والمنظمات الاقتصادية.

وشدد التقرير في توصياته على ضرورة الاحترام التام لمشاركة النساء في إنجاز برنامج عمل الجماعة، عبر احترام مسطرة اتخاذ قرار إعداد برنامج العمل الجماعي وضرورة إشراك النساء في القرار، واشراك النساء في الورشات الخارجية خلال مرحلة التشخيص، واحترام مقترحات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع في البرمجة والتخطيط للمشاريع، مع ضرورة إضافة باب في ميزانية الجماعية خاص بالمشاريع التي تهم النساء، وإدماج النساء في منظومة تتبع المشاريع. 

المصدر: الدار – وم ع