العثماني يرسم معالم مالية سنة 2020 ويدعو إلى تسريع تنفيذ القانون الإطار للتربية

الرباط / مريم بوتوراوت‎
وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مراسلة إلى وزراء حكومته والمندوبين السامين، تحمل الأولويات والإجراءات التي يجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية.
ودعا العثماني وزراء حكومته إلى احترام مجموعة من الأولويات خلال إعدادهم الميزانيات الفرعية لقطاعاتهم، وضمنها "مواصلة دعم السياسات الاجتماعية"، وذلك من خلال تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار،  مع مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، وتعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، علاوة على تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام الملك  في 04 أبريل 2019.
كما دعا العثماني إلى تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة وفي ظروف تحفظ له الكرامة، وذلكعبر مواصلة تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، الذي يروم توسيع وتجويد العرضالاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجيةعلى المستويين الحضري والقروي، ودعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق عبر تسريع برامج تشجيعإنتاج السكن والولوج إليه، وترميم البنايات الآيلةللسقوط، ومدن بدون صفيح.
وحث العثماني على ضرورة العنل  تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي باعتبار أثره الإيجابي والفوري على القدرة الشرائية للمواطنين، و تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم من خلال اعتماد الإطار القانوني وإطلاق العملية التجريبية للسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى مواصلة دعم الأرامل والنساء المطلقات والأمهات المعوزات والكفيلات والأشخاص في وضعية إعاقة. 
كما دعا العثماني إلى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، من خلالدعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته في دعم النمو وإحداث فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي ودعم المقاولة وبالأساس المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.
علاوة على ذلك، تتضمن أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مواصلة الإصلاحات الكبرى عبر مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، مع مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات، وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، حسب منشور العثماني.