الدار/
في خطوة نوعية لتعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمكنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من إخراج مشروع قانون إطار خاص بهذا القطاع، بعد مسار طويل من المشاورات والتشاور مع مختلف الفاعلين.
وقد نشرت الأمانة العامة للحكومة، يوم أمس، على موقعها الرسمي، مشروع هذا القانون الذي يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لدعم وتنمية هذا القطاع، ويهدف إلى تنظيمه وتأطيره وتحفيز مختلف المتدخلين على الانخراط في ديناميته.
وجاء هذا المشروع ثمرة سلسلة من اللقاءات المكثفة والاجتماعات المتواصلة التي عقدتها كتابة الدولة مع مختلف مكونات القطاع، إلى جانب المخرجات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بمدينة بنجرير السنة الماضية، والتي عرفت مشاركة أزيد من 3000 مشارك، في إطار مقاربة تشاركية واسعة.
ويهدف هذا المشروع إلى الاعتراف الرسمي بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع قائم بذاته وتعزيز جاذبية القطاع وتثمينه وإنعاشه.
ويتوخى هذا القانون إرساء إطار قانوني متكامل يضمن تأطير مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز حضوره داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
كما يروم الارتقاء بحكامة القطاع وتنظيمه وتقوية دور الفاعلين (التعاونيات، الجمعيات، المقاولات الاجتماعية…) وتسهيل الولوج إلى آليات الدعم والمواكبة وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية ذات الصلة
