وكالات التصنيف الائتماني.. أخنوش: التصنيفات الإيجابية للمغرب تؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية للحكومة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التصنيفات الدولية الإيجابية التي حظي بها المغرب تعكس صلابة الاختيارات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، وتؤشر على تنامي الثقة في مناخ الاستثمار الوطني.
وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات فرق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة الحصيلة الحكومية، أن المغرب بدأ يجني ثمار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجالي الاستثمار ومناخ الأعمال، مشيرا إلى وجود اعتراف دولي واضح بهذه الدينامية.
وسجل رئيس الحكومة أن من أبرز النتائج المحققة خروج المغرب من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بفضل التفعيل الأمثل لخطة العمل المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار إلى أن التقرير الأخير للبنك الدولي حول جاهزية الأعمال “Business Ready” منح المغرب نسبة 63.6 في المائة في جودة مناخ الأعمال، مدعوما بنتائج إيجابية في مجالات إحداث المقاولات، وجودة الخدمات العمومية المالية، وسوق المنافسة، والتجارة الدولية.
وفي السياق ذاته، أفاد أخنوش بأن المغرب احتل المرتبة 70 عالميا من أصل 170 دولة سنة 2025 في مؤشر الصمود العالمي الصادر عن وكالة “FM Global”، مستندا إلى تطور البنية التحتية والاستثمارات في الطاقات المتجددة.
وأضاف أن وكالة “Standard & Poor’s” صنفت المغرب ضمن فئة الدرجة الاستثمارية “Investment Grade”، معتبرا أن هذا التصنيف سيمكن المملكة من الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، كما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات.
وفي الاتجاه نفسه، أبرز أن التصنيف الأخير لوكالة “Moody’s” جاء إيجابيا بشكل غير مسبوق منذ عقود، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، صلابة الاختيارات الاقتصادية المعتمدة، ويؤكد تنامي ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المغرب.
واعتبر رئيس الحكومة أن مجموع هذه المؤشرات يعزز التفاؤل بخصوص بيئة الاستثمار والوضعية الاقتصادية، رغم التحديات الدولية، مؤكدا أن هذه الثقة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة عمل حكومي متواصل لتوفير الضمانات اللازمة للرأسمال الوطني والأجنبي.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن هذه الضمانات تشمل الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والأمن القانوني والقضائي، إلى جانب الكفاءات الوطنية والتحفيزات العقارية، ومختلف الآليات التي تضعها المملكة رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين.
