بايتاس: محاولات الإصلاح السابقة للتقاعد كانت موضع انتقاد والحكومة باشرت هذا الملف من بوابة الحوار الاجتماعي
صرح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن الحكومة الحالية اختارت مقاربة ملف إصلاح أنظمة التقاعد من بوابة الحوار الاجتماعي، مقرا بصعوبة هذا الملف الذي حاولت حكومات سابقة معالجته، غير أن الإصلاحات التي اعتمدتها لم تكن مريحة وظلت موضع انتقاد واسع.
وسجل بايتاس، خلال استضافته في البرنامج الحواري الشبابي “فيرال” على قناة ميدي 1 تيفي، أن الحكومة التي يقودها حزبه، باشرت هذا الإصلاح بالتنسيق مع النقابات واللجان التقنية، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة ساهمت بشكل مباشر في تمديد عمر بعض صناديق التقاعد بحوالي سنتين.
وشدد القيادي التجمعي، على أن القناعة التي سادت لدى جميع الأطراف خلال جلسات الحوار الاجتماعي هي ضرورة بناء الإصلاح وفق منظور مشترك، موضحا أن تدخلات الحكومة تتم في إطار الإمكانيات المتوفرة لضمان تنفيذ الالتزامات وتفادي توريث التراكمات للحكومات اللاحقة.
وفي سياق متصل، أبرز بايتاس أن حكومة عزيز أخنوش استطاعت تعبئة غلاف مالي غير مسبوق يقارب 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي منذ سنة 2022، وهو ما يعادل مجموع ما رصدته ثلاث حكومات سابقة لهذا الملف.
واعتبر أن هذا المجهود المالي يعكس الأولوية القصوى التي تمنحها الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لحوالي 4 ملايين مستفيد، مما مكن من تعميم زيادة قدرها 1000 درهم في أجور القطاع العام، وصلت في قطاعات أخرى إلى 1500 درهم كالتعليم، و3000 درهم لأساتذة التعليم العالي والأطباء.
وخلص المتحدث إلى أن هذه الدينامية مكنت من معالجة ملفات فئوية عالقة لسنوات، محولة الالتزامات إلى واقع ملموس يخدم الشغيلة والقدرة الشرائية. كما استعرض مصادقة المجلس الحكومي الأخير على قانون يهم حراس الأمن الخاص، يقضي بتقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى ثلاث مناوبات بمعدل 8 ساعات لكل منها، بهدف تحسين ظروف العمل وخلق فرص شغل إضافية.
