الدار/
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تروم تطوير وتجويد خدمات استقبال المرتفقين والمرتفقات بمختلف مصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2026، بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، بحضور السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية والخدمات الموجهة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات داخل مختلف المرافق العمومية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة العمومية.
وتهدف الشراكة الجديدة إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية حديثة، قادرة على توفير ظروف استقبال متطورة تستجيب لأفضل المعايير المعتمدة في مجال الخدمات العمومية، وذلك في أفق تعميم هذه البرامج على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، بما يسمح بتسريع وتيرة تحديث المرفق الأمني، وتوسيع انخراطه في ورش التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العام بالمغرب، فضلاً عن تطوير خدمات عمومية أكثر جودة ونجاعة وشمولية.
وتعكس هذه المبادرة استمرار الرؤية الإصلاحية التي يقودها عبد اللطيف حموشي داخل مؤسسة الأمن الوطني، والتي جعلت من تحديث البنيات التحتية، ورقمنة الخدمات، وتحسين ظروف استقبال المواطنين، أحد أبرز محاور تطوير العمل الشرطي خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة القريبة من انتظارات المواطنين.
وتؤكد هذه الاتفاقية أن تحديث الإدارة الأمنية لم يعد يقتصر على تطوير الوسائل التقنية والتجهيزات، بل أصبح يشمل أيضاً الارتقاء بتجربة المرتفق وتحسين جودة الاستقبال والخدمات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء إدارة عمومية عصرية وفعالة وموجهة لخدمة المواطن.
