المغرب يلجأ إلى “تأمين دولي” لمواجهة وتغطية مخاطر ارتفاع الأسعار

الرباط/ أمين بوحولي

سيعود المغرب في عام 2020 إلى نظام "تغطية المخاطر"، لمواجهة احتمال ارتفاع الأسعار في المواد الأولية، على غرار الغاز والبترول. وبسبب التوترات في الشرق الأوسط، يفضل المغرب أن يتوخى الحذر من خلال الاشتراك وتجديد الانخراط، مرة أخرى، في تأمين دولي. 

وحسب مضامين المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية 2020، سيتم تخصيص غلاف مالي لصندوق التعويضات بقيمة 13.6 مليار درهم للعام المقبل، مع اللجوء إلى "التأمين ضد زيادة كبيرة محتملة في الأسعار على المستوى الدولي".

وسيصاغ مشروع قانون المالية لسنة 2020 على افتراض سعر غاز البوتان 350 دولار للطن، ومتوسط محصول الحبوب يتوقع أن يصل إلى 70 مليون قنطار، ومعدل نمو لا يتعدى 3.7 في المائة.

وأوصت المذكرة التوجيهية على أن مقترحات مسودة مشروع قانون مالية 2020  يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير تماشيا مع الجهود التي بذلها المغرب للحفاظ على التوازن الاقتصادي". في هذا الاتجاه ، تمت دعوة الهيئات  الوزارية والمؤسسات الإدارية للامتثال لعدد من المبادئ التوجيهية عند صياغة مقترحاتها بموجب خطة تمويل المشاريع لعام 2020، على غرار مراقبة وتتبع النفقات العمومية، واستخدام التمويل المبتكر، بالإضافة إلى تنفيذ مختلف الإصلاحات.

وسيخضع مشروع قانون المالية لسنة 2020، لمحددات ومؤشرات ترشيد النفقات، مع العلم أنها شرعت بالفعل في تحديد الحد الأقصى لميزانية كل إدارة أو مؤسسة عمومية، خاصة في ما يتعلق بنفقات المقتنيات والاستثمارات.

وتشير المذكرة التوجيهية إلى أن الإدارات والمؤسسات العمومية، مدعوة إلى إلى تقديم مقترحاتها قبل 30 غشت 2019، إذ تشدد مضامين المذكرة على أن المقترحات يجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى التحكم في نفقات موظفي الإدارة العمومية، من خلال تبسيط المقترحات الخاصة بخلق الوظائف، من خلال وضع ميزانية تقتصر على الاحتياجات الأساسية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع السعي لتحقيق أقصى استفادة من القدرة على إعادة توزيع المناصب المالية، لتغطية العجز الحقيقي على المستويين المجالي والقطاعي.

وأكدت المذكرة أيضا، على الحاجة إلى مراجعة طريقة إدارة وتسيير مخصصات الاستثمار، من خلال تبسيط الطلبات المتزايدة على القروض، وإعطاء الأولوية للمشاريع الخاضعة للاتفاقيات الوطنية والدولية، الموقعة من طرف جلالة الملك أومن طرف المؤسسات الدولية أو الجهات المانحة.

وأوضحت المذكرة أنه سيتم اتخاذ العديد من التدابير، لا سيما تسريع تنفيذ إصلاح نظام التربية والتعليم، ومواصلة التعميم التدريجي للتعليم قبل المدرسي، وتوطيد وإرساء الدعم الاجتماعي للتعليم.

وخلصت المذكرة إلى الحاجة إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ التزامات اتفاقية الحوار الاجتماعي، وكذلك الاستمرار في دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية عن طريق تصحيح الاختلالات في نظام راميد.