شوكي: برنامج الأحرار يرسم خارطة طريق لتحسين الخدمات العمومية وحماية القدرة الشرائية

أحمد البوحساني

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “برنامج الأحرار” يستند إلى تعاقد سياسي واضح مع المواطنين، ويقوم على تقديم التزامات عملية وقابلة للتنزيل بشكل تدريجي عبر محطات تواصلية متتالية، تكشف في كل مرحلة عن التزامات رئيسية مدعومة بإجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين.

وأوضح شوكي، خلال المحطة الثانية لـ”برنامج الأحرار” المنعقدة اليوم الأربعاء بمدينة وجدة، والمخصصة للإعلان عن ثاني الالتزامات الكبرى المتعلقة بـ”ضمان جودة الخدمات العمومية بمختلف المجالات الترابية”، أن هذا الالتزام لا يقتصر على أربعة إجراءات عامة، بل يتضمن مجموعة من التدابير الدقيقة والقابلة للتطبيق ميدانيا، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج لم يكن ثمرة عمل مكاتب استشارات خارجية، بل نتاج مشاورات ميدانية واسعة قادها منتخبو ومناضلو الحزب عبر مختلف جهات المملكة، من المدن الكبرى إلى القرى والمناطق النائية، في إطار سياسة القرب والإنصات المباشر لانشغالات المواطنين وانتظاراتهم.

وأضاف رئيس حزب “الحمامة” أن التجمع الوطني للأحرار يتوفر على 19 منظمة موازية تشكل فضاءات للتفكير وإنتاج المقترحات والأفكار، وتسهم في بلورة التصورات التي يقوم عليها البرنامج، بما يعزز الطابع التشاركي في إعداد التزاماته.

وأكد شوكي أن مختلف الالتزامات التي تم الإعلان عنها إلى حدود الساعة تنطلق من رؤية موحدة ومتكاملة، موضحا أن الالتزام الأول المتعلق بالحماية المستدامة للقدرة الشرائية، والذي تم الكشف عنه بمدينة فاس، والالتزام الثاني الخاص بتجويد الخدمات العمومية، يشكلان جزءا من مشروع متكامل يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين.

وأوضح أن الإجراءات المرتبطة بالماء والطاقة وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، رغم إدراجها ضمن محور الخدمات العمومية، تساهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما يعكس التكامل والانسجام بين مختلف محاور البرنامج.

وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن البوصلة الأساسية لـ”برنامج الأحرار” تنسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تفادي وجود مغرب يسير بسرعتين، مؤكدا أن التحدي لا يقتصر على إنجاز البنيات التحتية، بل يمتد إلى تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى خدمات عمومية ذات جودة في مختلف مناطق المملكة، سواء في المدن أو القرى، خاصة في قطاعات الماء والطاقة والصحة والتعليم.

وختم شوكي بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي يتمثل في جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، عبر توفير خدمات ذات جودة وتعزيز مقومات العيش الكريم، بما يرسخ التنمية المتوازنة ويقوي الثقة في المؤسسات.