أحمد البوحساني
قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار “المساندة النقدية للحكومة المقبلة”، مع الحفاظ على استقلالية القرار السياسي للحزب، وذلك عقب اجتماع عقده بالرباط، الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب، لمناقشة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، وتم نشره وتعميمه اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي في سياق ما تفرضه المرحلة المقبلة من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية، مستحضرا التقارب بين البرنامجين الانتخابيين للاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
وعبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بمضامين الخطاب الملكي، مشيدا بما تضمنه من توجهات تروم مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما نوه الحزب بالتأكيد الملكي على عمق الهوية المغربية وتعدد روافدها الحضارية، وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ المملكة، معتبرا هذه الثوابت ركيزة للوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
وفي الشق المتعلق بالأولويات التنموية، ثمن الاتحاد الدستوري التوجيهات الملكية بشأن مواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وأكد الحزب، في ختام بلاغه، التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش الكبرى، مشددا على أن الدفاع عن مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية.
