الجدل يعود في الجزائر حول مستقبل حزب بوتفليقة
أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأحد، بيانًا لتوضح حقيقة رفض التركيبة الجديدة لحزب جبهة التحرير، الذي يترأسه شرفيًا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في أعقاب جدل حول مصير حزب الرئيس المتنحي والدعوات المطالبة بحله.
ونفت الوزارة، في بيانها، ما تداولته وسائل إعلام محلية حول رفض وزير الداخلية صلاح الدين دحمون قائمة أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير.
وفيما يتعلق بإشراك الحزب في مشاورات الحوار الوطني، أكد البيان أن تلك المعلومات ”ليس لها أساس من الصحة“.
البيان أعاد الجدل مرة أخرى بشأن مستقبل الحزب، وسط تمسك الحراك الوطني بمطالب من بينها إبعاد أحزاب نظام بوتفليقة عن مجريات العملية السياسية في البلاد ومستقبل الحوار الوطني.
من جانبه رأى المحلل السياسي سعيد سمع الله أن بيان الداخلية ”اعتراف“ من السلطات بالحزب، مما يعني عدم التجاوب مع مطلب الرأي العام بحل الإشكالية التي ترمز إلى نظام بوتفليقة.
وتوقع سمع الله في تصريح لـ“إرم نيوز“ بأن يلتقي فريق الوساطة بقيادة كريم يونس بممثلين عن جبهة التحرير، رغم ما سينتج عن تلك الخطوة من ”استفزاز“ للرأي العام، خصوصًا وسط رفض الحراكيين أي دور لحزب بوتفليقة في المرحلة المقبلة.
ويجمع قطاع واسع من الجزائريين على ضرورة حلّ حزب جبهة التحرير مع حليفه التجمع الديمقراطي، وذلك باعتبار أنهما سبّبا أضرارًا جسيمة للجزائر دولةً وشعبًا..
ويرجح الخبير السياسي حبيب بوخليفة ”زوال حزبي بوتفليقة“ قريبًا، ويرى ذلك أمرًا منطقيًا حصل في كل الدول التي سقطت أنظمتها بدءًا من العراق صدام حسين إلى ليبيا القذافي مرورًا بمصر مبارك وتونس بن علي.
وطالب الحقوقي المخضرم مقران آيت العربي بحلّ الأحزاب المحسوبة على منظومة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والاقتداء بتجارب ثلاث دول عربية جرى فيها وضع حد لتشكيلات سياسية داعمة للأنظمة المنهارة.
