البرلمان الجزائري ينفي أي ”صفقة سياسية“ مع الرئيس المؤقت
نفى رئيس مجلس النواب الجزائري الجديد سليمان شنين، اتهامات بـ“تحويل البرلمان إلى أداة للسلطة الجديدة“، على خلفية تسريعه وتيرة الاستجابة لطلبات وزير العدل بلقاسم زغماتي، حيال تفعيل إجراءات سحب الحصانة البرلمانية من نواب، مشمولين بتهم فساد، جرى ارتكابها في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ولم يسبق لبرلمان الجزائر أن حرّك لجنته للشؤون القانونية والحريات بسرعة كبيرة تجاه تجريد نواب من امتياز الحصانة البرلمانية، لغرض تمكين جهاز القضاء من التحقيق معهم في قضايا فساد وجرائم اقتصادية ومالية خطيرة، إضافة إلى استعجاله في برمجة مشروع قانون جديد للمناقشة ثم المصادقة في مدة قياسية.
وانتقد نواب معارضون التوجه الجديد للبرلمان، مشيرين إلى ”وجود صفقة بين رئيسه والرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح“، بهدف تنفيذ أجندة عاجلة هدفها إسقاط مقترح ”المجلس التأسيسي“ لقيادة مرحلة انتقالية تسبق إجراء انتخاب رئيس جديد يسدّ شغور منصب عبدالعزيز بوتفليقة، الذي تنحّى في الثاني من أبريل/نيسان 2019.
لكن سليمان شنين برر في خطابه الافتتاحي، يوم الأربعاء، الإجراء البرلماني قائلًا: ”إن الأمر لا يعدو أن يكون مرتكزًا إلى واقع تعيشه بلادنا واستمرار الأزمة السياسية، اقتضى أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة لدراسة المشروعية، حتى نتمكن من المساهة في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك القاضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية“.
وبدأ وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، بعرض مشروعي قانونين عضويين يتعلق الأول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والثاني بنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتعتزم السلطات الجزائرية سحب كافة الصلاحيات الممنوحة إلى وزارتي الداخلية والعدل ومعهما الخارجية، في تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وتحويلها ”كليًّا“ إلى سلطة عليا يجري استحداثها، استجابةً لمقترحات قدّمها إلى الرئاسة فريق ”الوساطة والحوار“ عقب مشاورات واسعة مع أحزاب ومنظمات مدنية وناشطين.
