المالكي.. إدانة دولية لإعلان رئيس وزراء إسرائيل
الدار/ بوشعيب حمراوي
أدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إعلان رئيس وزراء إسرائيل العدواني المستهتر بالشرعية الدولية. واعتبرها تصريحات عنصرية وإصرارا على الإجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس.
وعبر الإتحاد الدولي الذي يقوده الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، في بيان له عن قلقه أزاء التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال إنها تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جرياً وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل. مؤكدا رفضه لما وصفه بالعقلية التوسعية التي تستهتر بالمرجعيات القانونية الدولية، وتضرب في العمق الشرعية الدولية، جهاراً وبغطرسةٍ وتحدٍّ سافرٍ للأعراف الدبلوماسية ولأخلاق المعاملات الشائعة بين الدول التي تحترم نفسها والتزاماتها.
ونبه في بيانه الذي توصل الموقع بنسخة منه، الرأي العام الإسلامي والدولي إلى المخاطر المنظورة التي يمكن أن تنتُج عن هذا الإعلان غير المسؤول، والذي يُعبِّرُ بوضوح عن "أجندةٍ" غامضة.
واعتبر الاتحاد أن سياسة الاحتلال وتصريحات رئيس وزراء إِسرائيل بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي هَبَّة دولية واسعة تلتحِمُ فيها مبادرات الدول وخيارات الشعوبِ وإرادات أحرار العالم الذين يمثلون الضمير الإنساني والأخلاقي في عالم اليوم.
وأهاب بالبرلمانات الوطنية، وكذا بالمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث.
ودعا البرلماناتِ الوطنيةَ إلى العمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
كما دعا الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصاً القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصاً القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخاباً شرعيّاً يُمثِّـل إرادةً شعبيةً حقيقية.
وختم بيانه بالتأكيد على أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يضع نفسه رهن إشارة إخوتنا الفلسطينيين في كلِّ ما يقتضيه الموقف من تنسيقٍ ودعمٍ والْتِحامٍ قصد وقف تداعيات إعلان نتنياهو غير المسؤول على الواقع الفلسطيني والقضية العربية برُمَّتِها.
