السفير الصيني: المغرب شريك طبيعي في مبادرة “الحزام والطريق”
أكد سفير الصين لدى المغرب، السيد لي لي، أن المغرب يعتبر شريكا طبيعيا في مبادرة "الحزام والطريق"،وأن ربط المبادرة مع استراتيجية التنمية للمغرب من شأنه أن يعزز التعاون البراغماتي في مختلف المجالات، ولاسيما في البنية التحتية والاستثمار التجاري والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة.
وقال السفير الصيني، في حديث لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثته اليوم الاربعاء، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقة الدبلوماسية بين الصين والمغرب، إن " الصين تملك رأس المال والتكنولوجيا ويتمتع المغرب ببيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى موقع جغرافي مميز بين أوروبا وأفريقيا ".
وأضاف أن "العلاقات الصينية- المغربية ستمضي في رحلة جديدة على مستوى أعلى بعد 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية"، مبرزا أنه خلال هذه الفترة تطورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد، وغطى التعاون الثنائي مجالات متنوعة، وقدم البلدان دعما هاما لتنمية هذه العلاقات.
وأبرز أن البلدين يعملان حاليا على بحث التعاون الثلاثي بين الصين والمغرب وإفريقيا، وتوسيع دور المغرب كنقطة إشعاع في الإقليم، وكذا استكشاف أنماط جديدة للتعاون البراغماتي في إطار منتدى التعاون الصيني -الأفريقي (فوكاك)، مشيرا إلى أن قمة هذا المنتدى التي عقدت مؤخرا في بكين قد وضعت ربط مبادرة الصين مع استراتيجيات التنمية للدول الإفريقية في مكان محوري.
وذكر في السياق ذاته بأن التبادلات بين الصين والمغرب بلغت مستوى جديدا في السنوات الأخيرة مع توقيع قائدي البلدين على بيان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية ثنائية في ماي عام 2016 خلال زيارة دولة قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين في فاتح نونبر عام 1958 ليصبح المغرب ثاني دولة عربية وإفريقية يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. وفي عام 1971، قدم المغرب دعما قويا في عملية استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة. وفي عام 2017، وقع البلدان على مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق"، مما وفر دعما هاما للبلدين لمواصلة ودفع التعاون في مختلف المجالات في إطار المبادرة.
وتشير المبادرة المقترحة من قبل الصين عام 2013 إلى "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الـ21"، وتهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أفريقيا وأوروبا على طول المسارات التجارية لطريق الحرير القديم.
من جهة أخرى ، ومنذ إعفاء المغرب المواطنين الصينيين من التأشيرة، ارتفع عدد السياح الصينيين إلى المغرب من 43 ألف في 2016 إلى 120 ألف في 2017. ويتوقع أن يصل العدد الى 200 ألف في 2018.
وقال الدبلوماسي الصيني إن " العدد المتزايد للتبادلات بين الأفراد من شأنه أن يعزز التفاهم المتبادل بين الناس في البلدين (…) وهناك رغبة قوية لدى الأفراد في الجانبين للتعرف على ثقافة وحضارة بعضهما البعض، حيث يحتضن المغرب ثلاثة معاهد كونفوشيوس، وتتدفق حماسة جمهوره لدراسة اللغة الصينية ".
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية ، أبرز السد لي لي أن البلدين قاما بتطوير علاقات قوية في هذا المجال، إذ تعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب بحجم تجارة ثنائية بلغ 3,83 مليار دولار أمريكي في 2017، بزيادة 5,3 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في المغرب أيضا في ازدياد.
وأشار الى أنه يتوقع أن تتطور العلاقات أكثر بفضل تكامل موارد البلدين وامكاناتهما الاقتصادية، بحيث تسعى الصين لتوسيع سياسة الانفتاح ، ويعمل المغرب على تعزيز قدرته في التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي.
وبالإضافة إلى التعاون في المجالات التقليدية، يعمل الجانبان بنشاط على تعزيز التعاون في الموانئ والسكك الحديدة فائقة السرعة والمناطق الصناعية والتمويل والطاقة الجديدة. وفي هذا الصدد، ذكر السفير الصيني بأن شركة "سيتيك دكاستال" الصينية والحكومة المغربية وقعتا اتفاقية بشأن مشروع مشترك لإنتاج عجلات الالومنيوم باستثمارات بلغت 350 مليون يورو (402 مليون دولار)، في أكبر استثمار للصين في المغرب في السنوات الأخيرة.
وبعد أن ذكر بأن عام 2018 يعتبر مهما بالنسبة للعلاقات الصينية- المغربية، أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن البلدين سينظمان سلسلة من الفعاليات للاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وذلك بهدف" استعراض تطور العلاقة الصينية -المغربية والتطلع إلى المستقبل".
