التامك يرد بقوة على جطو: نواقص تقريرك نتجت عنها ردود فعل تهويلية وتضليلية وتشهيرية

الرباط/ مريم بوتوراوت‎

بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، وجه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مراسلة إلى رئيس المجلس، يرد فيها، بقوة، على ملاحظاته حول المندوبية.
وأوضحت الرسالة أنه في ما يتعلق بتسجيل التقرير لـ"عدم بلوغ بعض أهداف المخطط الاستراتيجي الذي تم تسطيره من طرف المندوبية العامة لتجاوز الإشكالات المطروحة"، نبه المندوب إلى "تجاهل الإشارة إلى الجزء المتعلق بالإكراهات التي من شأنها عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة".
وبقي تنفيذ المخطط حسب التامك "رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية"، و"التحكم في نمو الساكنة السجنية وبمستوى انخراط كافة القطاعات المعنية بمؤازرة المندوبية في تنزيل اختصاصها"، ما يعني، حسب المصدر ذاته، أن هذه "عوامل لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمندوبية العامة"، التي دعت غير ما مرة إلى "تعزيز الإمكانات المادية والبشرية، بل عمدت إلى التحسيس بذلك في مختلف تقاريرها وتدخلاتها لدى الجهات الحكومية المعنية وبمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع سنة بعد أخرى أمام غرفتي البرلمان، منذرة بضرورة التدخل من أجل تفادي تدهور الأوضاع الأمنية بالمؤسسات السجنية".
واعتبر المندوب في رسالته أن "تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها، نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية"، مشددا على أن "النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلاسات مالية ولا بهدر للمال العام".
وأشارت الرسالة إلى وقوف التقرير على ما وصفها بـ"اختلالات" و"تدهور" الوضع الأمني، معتبرة أن من بينها "ما هو مرتبط بالنقص في التجهيزات الأمنية كأنظمة المراقبة الالكترونية أو معدات إطفاء الحرائق وغيرها وهي ملاحظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة كما سبق ذكره، ومنها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية كعدم وجود أبراج المراقبة أو انعدام المناطق العازلة في محيط بعض المؤسسات السجنية".
وفي ما يتعلق بملاحظات التقرير المتعلقة بالرعاية الصحية للسجناء، أبرزت الرسالة أن "التقرير لم يشر إلى المؤشرات الخاصة بها والتي تتجاوز في مجملها نظيرتها على المستوى الوطني، إن على مستوى نسبة الوفيات أو نسب التاطير الطبي والشبه الطبي أو نسبة الفحوصات أو النتائج المحققة على مستوى البرامج الوطنية كالبرنامج الوطني لمحاربة السل على سبيل المثال".
وختم المندوب رسالته بالتأكيد أنه "في الوقت الذي كان من المفروض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العامة لأجل تطوير أدائها، فإن الطريقة التي جاء بها في صيغته المنشورة، سواء في مضامينه أو في استعماله لبعض العبارات والمصطلحات، تعطي للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية".