برلمان مقدونيا يستعد لتغيير اسم البلد

ففيما تمكن البرلمان المقدوني من قطع خطوات مهمة الى الأمام للتصديق على تغيير اسم البلد وفق الاتفاق المبرم مع أثينا ،تبقى نفس العملية في الجانب اليوناني مهددة بالفشل.
فقد استطاعت الأوساط السياسية المقدونية الى حد ما تبديد الخلافات داخل البرلمان في اتجاه ادخال تعديلات دستورية لتغيير اسم البلد وفقا للاتفاق الموقع مع اليونان في شهر يونيو الماضي ،فيما ،وعلى النقيض من ذلك ،يلقى البرلمان اليوناني صعوبة جمعة لتحقيق التوافق حول نفس المسألة رغم توفر الحكومة على الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية .
وأكدت مصادر سياسية مقدونية لوكالة "بلقان إنسايت" أن" الاتفاق على تغيير اسم مقدونيا لديه فرصة للتحقيق إذا تم التصديق عليه من قبل البرلمان اليوناني حاليا مادامت الحكومة الحالية متحكمة في زمام السلطة" ،مشددة على أن وقت التصديق على الاتفاق "لا يمكن أن يؤجل ،لأن الانتخابات ستجري في البلاد في المستقبل المنظور ،ومن المتوقع أن تفقد الحكومة الحالية نسبة مهمة من قوتها الحالية ،كما من غير المستبعد أن تلغي المعارضة هذا الاتفاق".
وأوضحت المصادر أن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في اليونان هو في أكتوبر 2019، ولكن حكومة البلاد قد تفكر في إجراء الانتخابات في أي وقت قبل حلول أكتوبر القادم اذا كانت واثقة من فرصة الفوز ،رغم أن المؤشرات السياسية تؤكد احتمال فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية القادمة .
ومع ذلك ، سواء بالنسبة لليونان أو مقدونيا ، فإن العواقب المحتملة للفشل في التوصل إلى المصادقة على الاتفاق البيني تبقى ،حسب المصادر، "ضئيلة ،لأن البرلمان اليوناني وكذلك حال نظيره المقدوني سيوقعان على الاتفاق سواء عبر قناعة داخلية أو عبر ضغوطات قوية من الدول الغربية ،بالرغم من أن النقاش في الأوساط الوطنية والقومية لازال حادا وسيبقى كذلك حتى بعد مرور الاتفاق الى بر الأمان" .
وكما هو معروف فقد نجح البرلمان المقدوني في اجتياز المرحلة الأولى من التصويت على الاتفاق مع اليونان بشأن تغيير اسم البلد ، ولكن بعد أن استعمل رئيس البلاد الفيتو ورفض التأشير عليه ، سيطرح الموضوع الى المصادقة في البرلمان ثانية ،وهذه المرة سيحتاج إلى الأغلبية البسيطة من أصوات النواب المقدونيين للتصديق.