أوجار مع الوضع الاعتباري للقاضي وبرلمانيون متشبثون بحضور فارس
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي عرفته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي، بسبب رفض البرلمانيين لتقديم وزير العدل محمد أوجار لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما تزال الفرق البرلمانية متشبثة بحضور مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس للبرلمان.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية لموقع "الدار"، فقد وجهت فرق البرلمانية رسائل إلى كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورسائل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمطالبة بحضور فارس لتقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ما تمت برمجة تقديم هذه الميزانية يوم الأربعاء المقبل.
وقد خلقت ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جدلا كبيرا في لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى، حيث أجمعت جل الفرق الحاضرة خلال اجتماع اللجنة المذكورة، على رفض تقديم وزير العدل محمد أوجار لمشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتم تأجيل اجتماع اللجنة للسماح للنواب بالرجوع إلى رؤساء فرقهم للتشاور حول الجدل القانوني الذي عرفه الاجتماع.
ودفع عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بأنه "لا يمكن قبول تفسير الدستور على هوى كل واحد، يجب احترام الدستور ودور المؤسسات، إن قبلنا بتقديم الحكومة لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنكون أمام كارثة"، " في ما أكدت بثينة القروري، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية على أن هناك "إشكالا حقيقيا دستوريا يتعلق بميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
ورد أوجار على تدخلات النواب كان بالقول "إننا بصدد مرحلة تأسيسية، فكل الدساتير العالمية تعطي السلطة القضاية وضعا خاصا، وفي عدد من الدول وزراء العدل يتقدمون بالميزانيات أمام البرلمان احتراما وتقديرا وإجلال للوضعية الاعتبارية للقاضي"، حسب ما جاء على لسان الوزير قبل أن يضيف مخاطبا النواب "التمس منكم الاذن والسماح ليقدم وزير العدل ميزانية السلطة القضائية".
