حضور الوزراء لمجلس الحكومة يثير النقاش في البرلمان
الدار/ مريم بوتوراوت
أعاد سليمان العمراني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية فتح النقاش المتعلق بحضور الوزراء إلى مجلس الحكومة، بعد ملف "مقاطعة" وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الدولة لهذه الاجتماعات لأسباب مختلفة.
وطالب العمراني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بتقديم معطيات إحصائية حول حضور الوزراء للمجالس الحكومية، وذلك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الجمعة.
في المقابل، طالب عمر العباسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الخلفي بتقديم أرقام حول الوزراء الذين يتغيبون عن حضور أشغال البرلمان بغرفتيه، في ظل وجود نقاش عمومي حول الأمر، وتغيب وزراء بعينهم عن أشغال المؤسسة التشريعية، حسب النائب البرلماني.
رد الخلفي على مطالب النواب كان بالتأكيد على أن الامين العام للحكومة هو الذي يضبط الحضور حسب القانون التنظيمي المنظم لأعمال الحكومة، بحكم أنه من يتلقى وثائق الغياب والحضور في المجلس الحكومي.
وأثار ملف غياب وزراء حكومة سعد الدين العثماني عن أشغال البرلمان الكثير من الجدل مؤخرا، حيث عبر عدد من البرلمانيين عن امتعاضهم من غياب الوزراء عن أشغال المؤسسة التشريعية في مناسبات متعددة، مع غياب "مستمر" لقطاعات بعينها.
كما برز إلى السطح نقاش حول "مقاطعة" بعض الوزارء لأشغال مجلس الحكومة كشكل احتجاجي، وآخرها مقاطعة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد للاجتماعات الحكومية بسبب عدم نشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، و"مقاطعة" وزراء حزب "الحمامة" لاجتماع حكومي جماعيا للاحتجاج على تصريحات للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.
