المعلمون يواصلون اضرابهم للاسبوع الثالث في الأردن

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للاسبوع الثالث على التوالي في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل الى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم في تصريحات للصحافيين في ختام إجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 الف معلم".

واضاف إن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمسة سنوات ولايمكن ان نتراجع عنها إلا بإستجابة الحكومة لهذه المطالب".

وتابع "الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين".

وطالب نديم الحكومة بإجراء "حوار حقيقي وليس شو (عرضا) إعلاميا على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت".

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من شتنبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمائة.

وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحة أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي الى الثاني ثانوي".

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات مساء السبت ان "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة".

واشارت الى ان "الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

وبحسب نديم فان "جلسات الحوار مع الحكومة لم تحتوي على مطلب ال50 بالمائة ولم يجاوب عليها من قبل الحكومة".

ويشهد الاردن إرتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.