“خارجون عن القانون”.. حملة جديدة للمطالبة بـ”الحريات الفردية” في المغرب

الرباط/ مريم بوتوراوت

أطلق عدد من النشطاء الحقوقيون والفايسبوكيون والإعلاميون ونشطاء مدنيون حملة جديدة للمطالبة بتعديل القانون الجنائي في البلاد، في سبيل ضمان الحريات الفردية للمغاربة.
وانضم إلى الحملة، التي تحمل اسم "خارجات وخارجون عن القانون"، مئات الأشخاص، الذين وقعوا على بيان الحملة بعد ساعات من إطلاقها.

ويعبر المشاركون في الحملة عن رفضهم لمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، و"يعترفون" فيها بأنهم "خارجون عن القانون"، و"يخرقون كل يوم قوانين جائرة وبالية أكل عليها الدهر وشرب"، كما جاء في البيان.
 ويؤكد الموقعون على البيان "نعم، عشنا أو ما زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج، مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا متواطئين في الإجهاض".
ويضيف المصدر ذاته "إننا نعتقد بأن المجتمع المغربي بلغ مرحلة أصبح التغيير فيها ضرورة تاريخية وثقافية ملحة"، وهو "تغيير سوف يفرض احترام الحياة الخاصة للأفراد والحق في التصرف في أجسادهم"، موجهين الدعوة للحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية والناس الذين مسهم الأذى وظلوا صامتين، كي "ينظروا إلى الوضع الكارثي على حقيقته، ويتحلوا بالشجاعة المطلوبة، لطرح نقاش وطني حول الحريات الفردية، لم يعد في استطاعتنا أن نتجاهل الواقع المأساوي بحجة أنه يحتلف عن الصورة التي نريد تسويقها عن أنفسنا"، حسب ما جاء في البيان.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع الجدل الكبير الذي رافق قضية الصحافية هاجر الريسوني حول الحريات الفردية، وتعالي مطالب بتعديل القانون الجنائي في سبيل ذلك.