ولد الرشيد: جهة العيون الساقية الحمراء تعزز انفتاحها الاقتصادي

اكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد ان هذه الجهة ستعمل على تعزيز انفتاح اقتصادها، خاصة في مجالات التجارة واللوجستيك والطاقات المتجددة والصيد البحري والخدمات الأساسية .
واضاف ولد الرشيد في كلمة له خلال حفل افتتاح منتدى الأعمال المغرب- فرنسا ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ان مجلس الجهة كان حريصا، منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، على تعزيز التواصل والعمل المشترك لتطوير اقتصاد الجهة، وجعلها ضمن اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والمغاربة.
وابرز أن الشراكة مع الغرفة الفرنسية تتماشى مع أهداف العلاقة الاستراتيجية التي تربط المغرب بفرنسا، والمبنية على روابط إنسانية وتاريخية متجذرة بحكم المصالح المشتركة التي تربط البلدين، مشيدا بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط فرنسا بالمملكة المغربية، والمواقف المشرفة لهذا البلد العضو في مجلس الأمن ، ودفاعه اللامشروط عن القضايا المصيرية للمملكة.
واكد ولد الرشيد خلال هذا اللقاء، الذي حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السد يحظيه بوشعاب ، ورئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وعدد من المنتخبين ورجال الأعمال بالمغرب وفرنسا، انه وعيا من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، بضرورة الرقي بهذه العلاقات المتميزة مع الجانب الفرنسي، سيحرص المجلس على إنجاز مشاريع مهيكلة مشتركة ذات بعد استراتيجي وزخم اقتصادي قوي.
وذكر ولد الرشيد، ان مجلس الجهة سيصادق مع شركائه خلال هذا الملتقى على اتفاقية شراكة نوعية لخلق وتسيير منطقة صناعية ولوجستيكية بمدينة المرسى، موضحا ان هذه الاتفاقية " تدخل في إطار عقد برنامج التنمية المندمجة الموقع أمام جلالة الملك خلال زيارته الميمونة لمدينة العيون".
ودعا ولد الرشيد المقاولات والشركات الوطنية والفرنسية لدراسة فرص الاستثمار بالجهة، قصد المساهمة في خلق الثروات وتسريع وتيرة النمو وفق إطار يراعي التوازن المطلوب بين الطموحات المشروعة لأبناء هذه الجهة الواعدة في غد أفضل، وبين تطلع الشركاء إلى توفير مناخ أعمال جذاب قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات المنتجة للثروة وفرص الشغل.
وتجدر الإشارة الى ان مجلس جهة العيون الساقية الحمراء صادق على مخطط التنمية الجهوية، ويتضمن هذا المخطط 140 مشروعا، ستمكن من توفير فرص الأعمال لجميع فئات الشركات والمقاولات، بميزانية تبلغ 49 مليار درهم .
ويهدف هذا المخطط في افق عام 2021 ، الى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة ، وخلق 25 ألف وظيفة ، وجلب حوالي 6 مليار درهم من استثمارات القطاع الخاص.

المصدر: الدار- و م ع