لمواجهة العود.. أوجار يوحد السجل العدلي ويطلق مرصدا للجريمة

الرباط/ مريم بوتوراوت
كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته للعمل على محاربة ظاهرة العود في البلاد. وأوضح الوزير، في كلمته في افتتاح "الجامعة الخريفية" حول موضوع "ظاهرة العود…أية حلول؟"، في السجن المحلي سلا 2، اليوم الخميس، أن وزارته فتحت ورش تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، الذي يروم مركزة السجل العدلي وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية المتمثلة في سجل عدلي وطني بوزارة العدل، وسجلات محلية بالمحاكم الابتدائية.
ومن شأن هذا الورش أن يمكّن، حسب أوجار، من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها حالات العود بالتفصيل والدقة المطلوبين، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح، وحسب نوع الجريمة أو طبيعة العقوبة.
كما أوضح الوزير أن وزارة العدل أدرجت ضمن مشروع هيكلتها الجديدة مرصدا وطنيا للإجرام، سيعنى برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لها، والذي سيتتبع ظاهرة العود ويقوم بدراستها، للوقوف على سبل فعالة لمعالجتها وسد النقص المسجل على مستوى الأبحاث والدراسات المهتمة بالموضوع، حسب ما جاء على لسان الوزير.
على صعيد آخر، أبرز الوزير بأنه من أسباب العود "ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة، لإيجاد ردود قوية لاحتواء حالات العود إلى الجريمة"، لكون أغلبها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية كالبطالة والفقر، علاوة على اضطرابات نفسية.
ومن ضمن أسباب العود حسب المتحدث نفسه قدم الإطار القانوني المنظم لها، والذي يعود لسنة 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، وغياب دراسات وابحاث علمية حول حالة العود إلى الجريمة في المغرب.