ادمينو: انسحاب الـ”PPS” لن يؤثر في الأغلبية والمعارضة.. وهذه أسباب العنف داخل الأحزاب

الدار/ مريم بوتوراوت – تصوير: مريم جبور

اعتبر عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة لن يكون له تأثير كبير سواء في الأغلبية أو في المعارضة.
وأبرز ادمينو، في حوار مع "الدار" أن هذا الخروج يأتي كنهاية لعلاقة غير سليمة بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في عهد سعد الدين العثماني، والتي زادت في التعديل الحكومي الحالي، ما يعني أن فك الارتباط بدا منذ مدة ولكن ليس لاعتبارات ايديولوجية بل تم تبريره بعدم تجانس الأغلبية الحكومية.
وأوضح المتحدث أن هذا الخروج لن يكون له تأثير كبير جدا على الأغلبية، لأنها تتوفر على أغلبية عددية مريحة، وبالتالي خروج التقدم والاشتراكيوة وعدم مساندة مجموعته البرلمانية للحكومة لن يؤثر بشكل كبير على الأغلبية، ولن يؤثر حتى في دور المعارضة على اعتبار أنه من الصعب جدا أن تعارض خلال سنة ونصف ما تم التوافق بشأنه لمدة ثلاث سنوات.
تبعا لذلك، يبقى المتضرر حسب الأستاذ الحامعي هو موقع حزب التقدم والاشتراكية، لأن معارضة البرنامج الحكومي اليوم في عدد من التدابير التي كان شريكا فيها قد يعمق ثنائية في المواقف بالنسبة للحزب.
وفي ما يتعلق بتأخر التعديل الحكومي، نبه ادمينو إلى أن الأداء الحكومي ليس أداء بالسرعة المطلوبة، "وعندما نعود إلى الخطب الملكية نجد فها نداءات لتسريع مجموعة من الأوراش كاللاتركيز الإداري الذي لم بر النور إلى اليوم"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التأخر المذكور "له كلفة سياسية لأنه من الصعب تعويض الزمن السياسي الذي ضاع، والذي له أيضا كلفة مرتبطة بجاذبية الفعل السياسي للناخبين"، الأمر الذي "يطرح اشكالية المشاركة السياسية والعرض الذي يمكن تقديمه للناخب".
وفي نفس السياق أبرز المتحدث أنه "لا يمكن الانكار على أن التنافس بين الأحزاب من ضمن أسباب تأخير التعديل، لأن كل حزب يريد البحث على مكاسب، والتعديل يأتي في سنة أخيرة ما يدفع الأحزاب للتنافس لتعزيز حضورها وحصيلتها التي يمكن تقديمها للناخبين".
على صعيد آخر، أكد المتحدث على أن تدبير الاختلاف بالعنف على مستوى الاحزاب السياسية صار ملحوظا، وهو ما بدا جليا في العراك الذي شهدته اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ودورة المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، مشددا على أن "حضور لغة العنف حاصل بسبب غياب الديمقراطية الداخلية وضعف التواصل بين مكونات الأحزاب، لتتحول بذلك المحطات التنظيمية الى محاضن للصراع عوض أن تكون مناسبات للحوار وتطوير عمل الحزب"، يقول الأستاذ الجامعي.