من له مصلحة في حذف وزارة الاتصال؟

الدار/  عبد الله محمودي
حذف قطاع وزارة الاتصال من التعديل الثاني لحكومة العثماني لا يشكل مفاجأة أو صدمة، بل يشعر المتتبع للشؤون الإعلامية العالمية والتطور الهائل الذي تعرفه الساحة الدولية من خلال رفع سقف التحدي للحفاظ على الأمن والاستقرار والإشعاع لهذه الدول، أن هناك من لا يكترث لمصلحة هذا الوطن، ولا يلقي له أي أهمية في أن يساير التحديات الداخلية والخارجية المناطة به إعلاميا.

كما يشعر المتتبع بالغثيان وفي لحظة بالرغبة في البكاء على ما يحصل من ممارسات سياسية لا ترقى ومجهودات الغيورين على وطننا المغرب، فوزارة الاتصال ليس الحديث عنها مرهون فقط في حذفها بمآل الموظفين، والقطاعات المهمة والحيوية التابعة لها، بل حتى في رمزيتها المرتبطة بالممارسات الإعلامية داخليا، فهل هناك تصور علمي ومهني دفع بحكومة العثماني إلى اتخاذ حكومته هذا القرار.
تبرهن كل المناهج العلمية والممارسات السياسية، والأخلاق المؤسساتية، وكل الأعراف التجديدية، أن الحكومة ارتكبت مجزرة معنوية في حق قطاع هو أولى أن يهيكل لينافس وزارة الخارجية، كما عند بعض الدول التي فرضت نفسها في السياسة الدولية وخاصة العربية بالصناعة والتأثير على الرأي العام (دول ذات جغرافية صغيرة وفضاء مفتوح) لأن قرار حذف وزارة ذات أهمية كوزارة الاتصال يحتاج إلى:
– فتح مناظرة وطنية بين المهنيين والموظفين وإشراك النقابات وممثلي المجتمع المدني.
– وضع استراتيجية هيكلية لتعديل القوانين المنظمة للقطاع بما يتوافق والرؤية العامة المناطة بمصلحة الوطن في ظل التحديات الراهنة لعصر المعلومات.
– بما أنه لا غنى عن الواقع الإعلامي وسيطرة المعلومة والصورة، كان من باب أولى الضبط المؤسساتي لهذا الحذف.
– يعرف القطاع أطرا مهنية ذات كفاءة عالية في مجال إدارات وزارة الاتصال تم تهميشها، بل وعدم الاكتراث لها وكأنها زيادات رقمية في الحسابات السياسية لحكومة العثماني أو من يستشار في كواليس أحزابها.                            
– إن وزراة الاتصال المغربية كانت نموذجا أمثل في الدول العربية من حيث الهيكلة المؤسساتية من خلال (المركز السينمائي المغربي، المعهد العالي للإعلام والاتصال، المعهد العالي لمهن السينما والسمعي البصري، الوكالة المغربية للأنباء، المكتب المغربي للمؤلف، قطاع السمعي والبصري، والصحافيين والناشرين….).
قد تكون هناك مجموعة من التحديات مرهونة بكل قطاع، لكن هيبة المؤسسة كانت حاضرة وبقوة، فمن يا ترى الفقيه الذي وهب لنا فتوى الطلاق لعقد شبيه بزواج المتعة على مؤسسة عمرها 60 سنة؟ هل التعديل الحكومي الأخير كان متوافقا مع رغبة صاحب الجلالة في إبراز الكفاءات الغيورة على الوطن؟ أم أنه شبيه بطواحن (الدونكيشوت).
كما يحق لنا أن نتساءل ما دمنا طرفا من المجتمع المدني. ما دام حذف وزارة الاتصال من طرف الحكومة برئاسة السيد العثماني، هل هناك رغبة من حزب السيد العثماني تحوير هذا الحذف لتصبح وزارة الاتصال إدارة تابعة للسيد رئيس الحكومة لتوظيف استراتيجيتها لخدمة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وهذه الخطوة لدرجة تأثيرها على قناعاتي، رأيت فيها رؤية تقول: أن رجلا تقلد مناصب رفيعة في مؤسسات وطننا الحبيب، ولعلمه بالنزول لا محالة منهما، دفع بتدمير إحداهما، ليتم تفصيلهما على مقاسه في المستقبل القريب، سواء بنية مواطنة أو بنسخ تجربة كلفت أصحابها ملايير الدولارات (ضاقت عليهم جغرافيتهم، فحق لهم توسيع الفضاء بلغة الإعلام).