مجلس مدينة الرباط.. حلفاء صديقي ينقلبون عليه

الدار/ مريم بوتوراوت

ما تزال تطورات الأوضاع في مجلس مدينة الرباط مستمرة، حيث خرج عدد من مستشاري الأحزاب المشكلة للأغلبية في المجلس لينتقدوا رئيسه محمد صديقي ونائبه، المنتمين لحزب العدالة والتنمية.
وأكد مستشارو كل من الحركة الشعبية والتجمع الدستوري، في بلاغ وقعوه بمعية مستشاري حزب الأصلة والمعاصرة المنتمي للمعارضة، على شجبهم لما وصفوها ب"الخروقات القانونية" التي طالت جلسة يوم أمس الخميس في المجلس، و"رفعها دون مبرر مشروع وفي ظروف غامضة".
وأكد الموقعون على أن "النائب الأول للعمدة رفع الجلسة رغم عدم استكمال حيزها الزمني، واستعداد كافة الفرق للمناقشة، بالإضافة إلى توفر كافة الظروف لانعقادها"، ما اعتبروه "وضعا شاذا وعبثا بمقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجماعات".
وأعلن المستشارون عن اتخاذهم المسطرة القانونية في حق النائب الأول للعمدة الحسن العمراني، وذلك بسبب اتهامه لمواطنين في وضعية إعاقة احتجوا خلال الدورة بتلقي "رشاوى" من مستشارين للقيام بذلك.
واضطر صديقي إلى رفع جلسة يوم أمس الخميس بالمجلس، بعد اشتعال الاحتجاجات و احتلال القاعة من طرف مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة، عاد ليتم الإعلان عن رفع الجلسة، ما يعني تأجيل البت في ميزانية مجلس المدينة، والتي تم بسببها تمديد دورة أكتوبر إلى اليوم الخميس.
وعمد المحتجون إلى التقدم نحو منصة تسيير الجلسة في قاعة الجلسات، وعمدوا إلى البقاء فيها وهو يرفعون الشعارات، قبل أن ينسحب أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس من القاعة بعد رفع الجلسة للتشاور، وفي انتظار " توفر شروط الاشتغال".
ولم يتمكن صديقي من تمرير أي نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي انطلقت يوم الجمعة الماضي،والتي تتضمن دراسة واعتماد ميزانية السنة المالية 2020،الأمر الذي اضطره إلى تمديدها لليوم، بعد تمرير باقي نقط جدول الأعمال في جلسات سابقة، ما سيجعله مضطرا إلى الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس لتمرير الميزانية.