إيران: خامنئي يعلن تأييده قرار رفع سعر البنزين رغم الاحتجاجات
غداة احتجاجات ضد رفع أسعار البنزين أسفرت عن مقتل شخص على الأقل، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأحد دعمه قرار الحكومة زيادة سعر البنزين وتقنين توزيعه.
أيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار مظاهرات في عدة مدن إيرانية.
وبحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، قال خامنئي "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده"، تعقيبا على القرار الصادر الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.
وقال خامنئي إن بعض الجهات المعارضة للنظام الحالي في إيران "تهلل" منذ يومين، في إشارة إلى عائلة بهلوي التي طردتها الثورة الإسلامية من السلطة عام 1979، وكذلك حركة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى التي تعتبرها إيران منظمة "إرهابية". وتابع "ما أطلبه هو ألا يساعد أحد هؤلاء المجرمين" داعيا المواطنين إلى النأي بأنفسهم عن مثيري البلبلة.
والسبت قُتل مدني وأصيب آخرون بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية السبت، بعد يوم من اندلاع مظاهرات فيها ضد رفع أسعار البنزين. وذكرت الوكالة أن "بعض السائقين احتجوا على السعر الجديد للبنزين عبر إيقاف سياراتهم والتسبب باختناقات مرورية".
في طهران، شوهد بعض المتظاهرين وهم يغلقون أحد الطرق، بينما تجمع آخرون حول مركبة محترقة. وكانت هناك مشاهد مماثلة في شيراز وأصفهان (وسط). وأشارت إيران إلى أن الهدف من تقنين توزيع البنزين ورفع أسعاره هو جمع أموال تستخدم لمساعدة المواطنين المحتاجين. ويتوقع أن تدر الخطوة 300 ألف مليار ريال (حوالى 2,55 مليار دولار) كل عام، بحسب السلطات.
وسيحصل نحو ستين مليون إيراني على مبالغ تراوح بين 550 ألف ريال (4,68 دولارات) للعائلات المكونة من زوجين ومليوني ريال (17,46 دولارا) للعائلات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر. وبموجب الخطة، سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتا) لليتر لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال. واستُحدثت بطاقات الوقود أول مرة في 2007 بهدف إصلاح نظام الدعم الحكومي ووضع حد لعمليات التهريب.
وتعرّض الاقتصاد الإيراني لضربة عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى سنة 2015، في قرار أعقبته إعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية موجعة على الجمهورية الإسلامية. وانخفض سعر الريال بشكل كبير مقابل الدولار وباتت نسبة التضخم في إيران تزيد عن 40 بالمئة بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن يعاني من الركود في 2020.
