ورزازات.. لقاء تواصلي جهوي حول القانون الإطار للتربية والتكوين
انعقد، اليوم الاثنين بورزازات، لقاء تواصلي جهوي حول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة على صعيد مختلف جهات المملكة، من أجل التعريف بمضامين القانون الإطار، وتوسيع مساحة النقاش بشأنه.
وقال السيد سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، " إننا نعيش لحظة تاريخية وفارقة، ليس فقط بالنسبة للمنظومة التربوية، بل لبلادنا بشكل عام، فلأول مرة، ومنذ الاستقلال يتم اعتماد نص تشريعي، يترجم توافقا وطنيا حول التوجهات والمبادئ والاختيارات الكبرى لمنظومتنا التربوية".
وأضاف أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "يشتمل على العديد من الضمانات الكفيلة بإنجاح الإصلاح والتي لم تكن تتوفر، بالقوة اللازمة، في التجارب الإصلاحية السابقة".
وأكد السيد أمزازي خلال هذا اللقاء التواصلي مع الفاعلين التربويين والمنتخبين وشركاء المنظومة التربوية وممثلي المتعلمات والمتعلمين وجميع المتدخلين في الحقل التربوي على مستوى جهة درعة-تافيلالت، أن "القوة القانونية لهذا النص" تكمن في أنه يشكل مرجعية قانونية بمثابة إطار تعاقدي وطني ملزم في مجال الإصلاح، وهو "مستجد جوهري ومركزي ينبغي استشعار أهميته".
واعتبر أن القانون الإطار يشكل مناسبة سانحة، لم تتح من قبل، من أجل تحيين وتقوية الإطار القانوني للمنظومة برمتها، وتحصين مقتضيات الإصلاح، إذ ستتم مراجعة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، واستحداث نصوص أخرى تقتضيها المستجدات، "بما سيمكن منظومتنا التربوية من التوفر على ما يشبه مدونة قانونية- تربوية محينة" تؤطر المنظومة في مختلف جوانبها ومستوياتها.
وذكر أن من بين ضمانات الإصلاح ترسيخ مسؤولية الدولة في تنفيذه، حيث ارتقى هذا النص بمستوى المسؤوليات في التنفيذ، مشيرا إلى ضمانات أخرى تتعلق بالتقاء الإرادات الوطنية حول الإصلاح، و"شمولية ونسقية الإصلاح"، و"تحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح"، و"التدبير المعقلن لزمن الإصلاح"، وكذا "المتابعة والتقييم المنتظم لمسارات الإصلاح".
وأوضح أن الرهان الاستراتيجي الأول يكمن في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المنظومة والاستفادة من خدماتها، من خلال تعميم التعليم بفرص متكافئة، وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني.
وجرى على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لورزازات، والمجلس الجماعي لورزازات، من أجل إحداث المركز الجهوي للتكوين في مهن التربية الدامجة بإقليم ورزازات.
ويندرج هذا المشروع الطموح في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أعطيت انطلاقته خلال السنة الماضية.
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور، على الخصوص، عامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة-تافيلالت، السيد علي براد، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ومسؤولين تربويين، وممثلي المجلس الإقليمي والجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الخارجية. 2670518055
(ومع)
