الإعلان العالمي الجدبد حول الإعلام والديموقراطية فرصة لتشييد فضاء عالمي للاتصال والإعلام

قال الدكتور محمد عبد الوهاب العلالي، منسق ماستر التواصل السياسي للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أثناء مداخلة له حول "الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بين المقتضيات القانونية وإشكالية الممارسة على ضوء متغيرات نوعية جديدة"، إن مقتضيات الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تطرح على المستويات الوطنية والدولية إشكاليات وإلتباسات حقيقية ترتبط بمدى توافقها أو تعارضها بين رؤى وأهداف مختلف الفاعلين.

وأكد الأستاذ العلالي في ندوة نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية ومؤسسة فريديريك إيبيرك الألمانية، بالرباط، يوم 8 نوونبر الجاري ، حول موضوع الإعلام والحكمة الأمنية، أية علاقة؟، أن معالجة الموضوع تتطلب منطلقا منهجيا للتحليل يساعد على فهم الصلات الخاصة المنظمة للعلاقات يبن البيئة السياسية والاجتماعية والإعلامية. وهو ما يفترض تفسير الصلات القائمة بين ثلاث منظومات هي منظومة "السلطة" و"منظومة وسائل الإعلام" و"منظومة المجتمع"، معتبرا أن البيئة الحاضنة للسلطة وطبيعة الصلات القائمة بين السلطة العليا والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلذة الرابعة وبقية العناصر المتفرعة عنها تمثل حاضنا أساسيا للطبيعة والممارسات القائمة. مشيرا أن كلما كانت العلاقات القائمة داخل دائرة السلطة تتسم بطابع ديموقراطي مؤسساتي وحكامة وشفافية ومراقبة وفاعلية و استقلالية تنظم عمل كل المؤسسات، كلما كانت الممارسات المجتمعية وأيضا الممارسات الخاصة بوسائل الإعلام ناجعة ومساهمة في البناء الديمقراطي.

 ووفق نفس المنطلق المنهجي – يقول المتحدث  -فإن تحليل منظومة وسائل الإعلام تفترض التمييز بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة التي تنتمي الى دائرة الممارسات المهنية الصرفة ، ووجود فاعلين مثل الهيئات النقابيةـ ومثلي ارباب المقاولات الاعلامية وكذا ممثلي جمعيات المستهلكين، والمجلس الوطني للصحافة ، وانظمة قانويىة ومواثيق ا تقنن تدخلات مختلف الفاعلين. ومن جهة ثانية فتحديد هذا السياق يرتبط في وقتنا الحالي بالممارسات الشبيهة ذات الطبيعة الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث المنظومة المجتمعية أصبح لها اليوم دورا فاعلا أساسيا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مفهوم "نشطاء" التواصل الاجتماعي الذين أصبح لهم تأثير على المجتمع كما على السلطة ووسائل الإعلام دون تكوين في معاهد أو .

وقال الأستاد بالمعهد العالي للاعلام والاتصال  أن استيعاب الإشكاليات المطروحة بهذا الموضوع والالتباسات الدائرة حوله تتطلب فهم السياقات الجديدة المحيطة التي تتجاوز السياقات القانونية والتي لخصها  في بروز نظام جديد تم الانتقال بموجبه من "المجتمع الصناعي" المتسم بخصوصيات مثل العمل العضلي ووسائل الإنتاج المادي والاعتماد أساسا على الطاقة والموارد الطبيعية، مرورا إلى "مجتمع وسائل الإعلام الجماهيري" المعتمد على المعلومة نحو المرحلة الحالية ل"مجتمع المعرفة والمعلومات". وهو ما أفرز عناصر جديدة أفضت إلى قطائع مع الأنظمة السابقة وبوأت المعرفة مكانة أساسية على نحو مخالف لما كان عليه الامر في المجتمع الصناعي ، مؤكدا على العناصر الجديدة لمنظومة "مجتمع  المعرفة والمعلومات" التي تجلت في تقويض سلطة وهيمنة المرسل على العملية الإتصالية ، وتحرر المتلقي من سلطة ونظام الهيمنة لصالح مالكي وسائل الاعلام الذي حكم  منظومة مجتمع وسائل الإعلام الجماهيرولمدة طويلة.

وكشف الدكتور العلالي  أن السياق الدولي الجديد يرسم معالم جديدة له في تناول ممارسة الاتصالية والممارسة الصحفية في وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي والمقتضيات القانوية الملازمة لها ، تطرح مسألة ضروة القيام بمراجعات لجوانب القوة والمكتسبات وعناصر الخلل القائمة في الممارسة.

 وإعتبر الخبير المغربي في الإعلام والإتصال أن "ميثاق الإعلان العالمي للإعلام والديموقراطية" الذي تم الإعلان عنه يوم 5 نونبر 2018 في باريس وقامت بصياغته لجنة دولية تتكون من 25 شخصية من 18 جنسية,  يقدم حسب ديباجة اللجنة الدولية المبادئ الأساسية للفضاء العالمي للاتصال والإعلام كمكسب مشترك للإنسانية يهدف إلى تنظيم هذا الفضاء الدي تتقاسم مسؤوليته الإنسانية جمعاء باعتماد المؤسسات الديموقراطية .

وعرض الإستاذ الباحث المبادئ الأساسية "ميثاق الإعلان العالمي للإعلام والديموقراطية"وإعتبرانها تتركز في الاعتراف بأن الفضاء الدولي للإعلام والاتصال يقدم أساسا لمشروعية إرساء ضمانات ديموقراطية على الممارسات التواصلية ، ويعتبر أن الحق في الإعلام كحق مخصوص يربطه بالحق في معلومة موثوقة.و هو ما يؤشر لتحول في  النظرة  إلى المعلومة.

كما عرض المتدخل أن من بين أهم العناصر لهذا الميثاق الجديد اعتبار أن كل الكيانات ملتزمة في أنشطتها بالحياد السياسي والإديولوجي والديني. واحترام التعددية واعتماد آليات ضمان المعلومات ذات المصداقية ورفض التلاعب والمراقبة. كعناصر يمكنها أن تحد من الإخبار الزائفة والصور التمطية السلبية وعدم إحترام المقدسات.

وفي تقديمه لمبادئ "ميثاق الإعلان العالمي للإعلام والديموقراطية" إعتبر أن من بين أهم فقراته تلك التي تشيرإلى الوظيفة الاجتماعية للصحافة باعتبارها طرفا ثالثا بين السلطة والمجتمع يمكن الوثوق فيها من قبل المجتمعات، وأن للصحفيين مهمة تقديم الحقيقة والالتزام بوصف الأحداث والتطورات بتوازن، واعتبار أن حرية وسلامة الصحافيين واستقلالية الإعلام واحترام أخلاقيات المهنة شروط أساسية لممارسة الصحافة مهما كان وضع من يمارسها، وضرورة حماية الصحافيين من جميع أشكال العنف والضغط أو التمييز من خلال العمليات القضائية المسيئة ومن أي محاولات للنيل من قدراتهم على أداء وظيفتهم الاجتماعية، واستقلال الخط التحريري عن جميع أشكال السلطة.

وأضاف المتحدث أن من بين عناصر الاتفاقية تحديد مبدأ حق الخصوصية في ارتباط لضرورة الجتمع الديموقراطي و حفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات مؤكدا على أن الاتفاقية تنص على أن الإعلام مسألة مسؤولية وهي مسؤولية مستركة للجميع.

واختتم الدكتور العلالي  المداخلة بالإشارة أن تنفيذ مبادئ هذا الإعلان موكول إلى لجنة دولية مستقلة، تتمتع بمصادر تمويل مستقلة عن الشركات الخاصة والحكومات. ويكون لهذا الفريق القدرة على التحقق من الممارسات والتجاوزات للشركات الخاصة والحكومات، وأيضا على المشاركة الدائمة للخبراء لضمان التنوع الإنساني والتقييم الحازم بطرق وظروف إنتاج المعرفة و نشرها في فضاء الإعلام والاتصال والبحث عن التزام دولي قوي لدعم الفضاء العام للاتصال.

واختتم الدكتور العلالي مداخلته بأن هذا الإعلان الجديد يطرح كثير من عناصر لإعادة النظر وتعميقها على الصعيد الوطني، ويتطلب ضرورة مبادرة المغرب إلى أن يكون من الدول السباقة للإدماج في مشروع الإعلام العالمي والفضاء العالي للاتصال في الفضاء الدولي للاتصال والإعلام كمكسب كشترك للإنسانية و مبادرة جديدة تدعمها الأمم المتحدة وعدد هام من الدول.