“رايتس ووتش” تدعو الدولة المغربية الى الخروج من غرف النوم

الدار / خاص

فيما يشبه المساندة لموقف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الذي أكد قبل أيام، أنه لا مجال “للتلصص أو تكسير الأبواب على الناس، من أجل ضبط حالات الفساد الأخلاقي“، معتبرا أن الحريات الفردية في المجال الخاص تبقى مضمونة، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش، ان ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، البرلمان المغربي، الى اعتماد المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل تكريس الحريات الفردية في المجتمع المغربي"، واصفة اياها بـ"الجريئة".

وأكد المنظمة في بيان لها أن المجلس أوصى يوم الأربعاء 29 أكتوبر المنصرم،  بإلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين، وتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية"، مبرزة أن  المذكرة تهدف إلى المساهمة في إصلاح واسع للقانون الجنائي المغربي، الذي هو حاليا في طور المراجعة من قِبل البرلمان، مشيرة الى أنه سبق للعديد من المغاربة أن سُجَنوا بسبب الجنس خارج الزواج، و"الخيانة الزوجية"، والمثلية".

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن".

وأوصى المجلس الوطني في مذكرته بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج بطريقة خاصة، بناء على مبدأ "اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الراشدين". قانون محاربة العنف ضد المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، يجرّم بعض أشكال العنف الأسري لكنه لا يُعرّف الاغتصاب الزوجي أو يجرّمه بوضوح.

كما حثّ المجلس أيضا على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي الذي يجرّم الدعوة، لكن فقط عندما تهدف إلى إقناع المسلمين باعتناق دين آخر .

من جهة أخرى، أوصى المجلس بإلغاء تجريم الأكل أو الشرب في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان. يعاقِب الفصل 222 من القانون الجنائي بالسجن حتى ستة أشهر كل شخص "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي".

و أوصى المجلس بتوسيع شرط الاستثناء ليشمل الحالات التي يكون فيها الإجهاض في مصلحة "صحة المرأة البدنية، والعقلية، والاجتماعية". يسجّل المجلس أن هذه الصيغة جاءت في دستور "منظمة الصحة العالمية"، الذي يُعرّف الصحة بأنها "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز".

وبعد أيام قليلة من نشر المجلس مذكرته، رفض كلّ من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، التوصيات بشأن الحريات الفردية، بدعوى "احترام منظومة القيم" (التقليدية) في المغرب.