بنشماش يعيد فتح ورش النظام الداخلي ل”المستشارين” بعد رفض المحكمة الدستورية

الدار/ مريم بوتوراوت
قرر مكتب مجلس المستشارين، إعادة فتح ملف النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان المغربي، بعد رفض المحكمة الدستورية للبت فيه قبل أسابيع.
وقرر مكتب المجلس برمجة اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية بخصوص مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا ترفض بموجبه البت في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والذي سبق وأن طعنت في دستوريته، وصرحت المحكمة بأنه "يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال" الذي تمت إحالته عليها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المجلس صوت في جلسته العامة على التعديلات التي طالبت بإدخالها عليها، وحيث إنه، يتبين من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة حيث صوت المجلسبالإجماع على المواد المحالة، وبالصيغة ذاتها صوت على حذف المواد 176 و 215 و 272، وأن ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) من مجموع المواد التي سبق للمحكمة أن اشترطت دستوريتها وفق تأويلات تحفظية لم يتم بيان مآلها، وأن النص لم يتم التصويت عليه برمته.

وبذلك يكون مجلس المستشارين، حسب القرار ذاته، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية،  "وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور".

وقد صادق مجلس المستشارين على مقترح تعديل نظامه الداخلي شهر يونيو الماضي، بعد أزيد من ثلاث سنوات ونصف من النقاش، ولم تتم المصادقة عليه إلا بعد مراسلة حكيم بنشماش رئيس المجلس لرؤساء الفرق لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على المقترح. 
ويعتبر هذا التعديل للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الثالث من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، ويضم تعديلات تهم أدوار المعارضة في أجهزة المجلس، وعقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.